قانون عمره 30 سنة يسير قطاع الصحة في الجزائر

قال أمس، والسكان وإصلاح المستشفيات، أن القانون الذي تخضع إليه الصحة في الجزائر حاليا يعود لثلاثين سنة، وجل مواده أصبحت لا تخدم لا الطبيب ولا مريض.
وكشف عبدي، خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن الجديد في المشروع التمهيدي لقانون الصحة الذي عرض أمس على مجلس الحكومة، يتمحور حول 473 مادة موزعة على تسعة أبواب من ضمنها الحماية والوقاية في الصحة الذي كرس له المشروع حجم كبير من الاهتمام.
وأضاف محند عبدي، أن القانون الساري المفعول عمره ثلاثون سنة هو قانون 85 /05 الذي أصبح لا يساير الأوضاع الحالية والتطورات التي عرفها الوطن، رغم الخمسة تعديلات الجزئية التي طرأت عليه خلال السنوات الماضية.
وأكد محند عبدي، أنه في قانون الصحة آلية لمكافحة أي خلل في المجتمع وهي عبارة عن نصوص تطبيقية، ومن غير الممكن التراجع عن مبدأ مجانية العلاج، ففي المادة 12 ينص القانون على أن الخدمات الصحية تقدم مجانا للمريض.
وأوضح ضيف القناة الأولى، أن المشروع التمهيدي لقانون الصحة يكرس المرونة في تسيير مؤسسة الصحة، التي هي عبارة عن مؤسسة عمومية ذات طابع إداري حتى تتجاوب بفعالية وبسرعة، أما القطاع الخاص فيعتبره المشروع مكمل وهو جزء من المنظومة الصحية الوطنية.
وبخصوص الطبيب المرجعي، قال محند عبدي، إنه جزء هام من هذا القانون ويعتبر من المستجدات التي أحدثها المشروع التمهيدي، فالطبيب هو بداية تسلسل العلاج بالنسبة للمريض إذ عبره يوجه المريض إلى الاستفادة من الخدمات الصحية المتخصصة، أو إلى الخدمات الطبية ذات المستوى العالي، والطبيب المرجعي هو الأقرب إلى المريض الذي يتابع ملفه الطبي و يتكفل به في التوجيه.
كما تطرق ضيف الأولى، إلى توأمة المستشفيات التي استحدثت مؤخرا مستحسنا العملية التي مكنت مواطني الهضاب و الجنوب من الاستفادة من الخدمات المتخصصة، ووهي التجربة التي يمكن أن تجسد بين مؤسسات عمومية و خاصة و كذا تسجيل اتفاقيات مع أخصائيين.
حنان.م


Share 0
Tweet 0
Share 0
Share 0