باشرت مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية بومرداس لقاءات تشاورية موسّعة مع مهنيي القطاع بالتنسيق مع الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بكلّ من ميناء دلّس، جنّات وزمّوري البحري لتحديد شروط وكيفيات تطبيق الإجراءات الجديدة المتعلّقة بمنح قروض دون فائدة لصالح المستثمرين في القطاع في إطار (نظام المرافقة للاستثمار المنتج في شعب الصيد البحري وتربية المائيات SAIPA). يدخل هذا في إطار السياسة المنتهجة من طرف وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية لتنمية وعصرنة القطاع من خلال وضع برنامج لقاءات جوارية ميدانية مع أصحاب المهنة من أجل مناقشة وإثراء الاقتراحات لمختلف الشعب المهنية من شعبة سفن الجياب، شعبة سفن السردين وشعبة المهن الصغيرة. وبهذا الخصوص كانت ولاية بومرداس في الموعد، حيث عقدت لقاءات عبر موانئ الولاية مع أصحاب المهنة من أجل مشاركة أوسع وأخذ أكبر قدر ممكن من الاقتراحات التي ستتمّ صياغتها النهائية على المستوى الولائي يوم 28 ماي 2015 ووضع خلاصة لها عن طريق مكتب غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لرفعها إلى الوزارة الوصية، على أن يتمّ عقد لقاء وطني شهر جوان المقبل قصد صياغة جميع الاقتراحات المسجّلة على مستوى الولايات. وتتمثّل هده القروض أساسا في قرض مخصّص لحملة صيد الأسماك السطحية (سمك السردين مثلا)، قرض موجّه لعصرنة أسطول الصيد البحري (ترميم وإصلاح السفن القديمة وتجهيزها بالعتاد اللازم...)، وأخيرا قرض موجّه لأصحاب المهن الصغيرة الذين كانت مشاركتهم واسعة، حيث أبدوا تجاوبهم مع هذه العملية من خلال طرح اقتراحات بنّاءة في هذا الإطار، كما تمّ تعيين ممثّلين عن كلّ شعبة على مستوى الولاية. وفيما يخص مبلغ القروض فقد حدّد بقرضين، أوّلهما قرض قد يصل إلى 4.000.000,00 دج (400 مليون سنتيم) موجّه للراغبين في تجديد وعصرنة أسطول الصيد البحري، وثانيهما قرض سنوي بمبلغ 1.000.000,00 دج (100 مليون سنتيم) كأقصى حدّ موجّه لحملة صيد الأسماك السطحية والمهن الصغيرة، على أن يتكفّل الصندوق الوطني لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات (FNDPA) بفوائد القروض الموجّهة لنشاطات الصيد البحري، وفقا لما جاء في قانون المالية لسنة 2014، لا سيّما المادة 90 منه، والتي نصّت على فتح في كتابات الخزينة حساب خاص عنوانه (الصندوق الوطني لتطوير الصيد البحري وتربية المائيات)، وهو الحساب الذي يقيّد في باب نفقاته (التغطية الإجمالية لتكاليف فوائد قروض الحملة وقروض الاستغلال والاستثمار الواجب منحها لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات).
