البراءة لفلاّح متّهم بالتزوير

بجناية التزوير في محرّرات رسمية وتقليد التوقيع والأختام، مثل أوّل أمس المدعو ي. رابح أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيزي وزو للفصل في القضية المنسوبة إليه جنائيا، والتي تعود وقائعها إلى تاريخ 29 فيفري من سنة 2004.
عندما توجّه الضحّية المدعو م. مروان بائع الزيتون، إلى مصلحة الشرطة القضائية لرفع شكوى مفادها أن المدعو ي. رابح المتّهم في القضية المذكورة قدّم له وكالة مزوّرة خاصّة بشراء شاحنة تبريد من نوع إفيكو، مضيفا أنه في شهر فيفري من سنة 2004 توجّه الضحّية إلى سوق السيّارات ببلدية تيجلابين قصد شراء سيّارة، وهناك التقى بالمتّهم ي. رابح الذي كان بصدد بيع سيّارة، وعندما قصده الضحّية لشراء السيّارة من نوع كونغو اقترح عليه شراء شاحنة من الحجم الصغير من نوع إفيكو بمبلغ 82 مليون سنتيم فقبل الضحّية بالعرض. وبعد أيّام اتجه كلّ من المدعو م. مروان وي· رابح إلى الموثّق لتوقيع الوثائق اللاّزمة بشراء الشاحنة، وبعد مرور أسابيع وعندما قرّر الطرف المدني بيع الشاحنة اكتشف أن الوكالة مزوّرة وفيها ختم وتوقيع مزوّر خاصّين بالموثّق صاحب التوقيع والختم المزوّر. وهي العملية التي أكّدتها الخبرة العلمية باستعمال جهاز السكانير، بالإضافة إلى الموثّق المعني. المتّهم ولدى مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر التّهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا وصرّح بأنه فلاّح ويتاجر في اللّحوم وليس له أيّ علاقة ببيع السيّارات. ولقد استدلّت هيئة المحكمة بشهادة الشاهد د.م الذي أكّد أنه كان حاضرا يوم تسليم الضحّية للمتّهم المبلغ المذكور وبطاقة التعريف الوطنية وسلّم بدوره المتّهم الوكالة المزوّرة ونسخة من الوكالة الثانية للمشتري الثاني. ممثّل الحقّ العام وخلال مرافعته اِلتمس عقوبة 12 سنة سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حقّ المتّهم، وبعد المداولة القانونية قضت المحكمة بتبرئته نظرا لانعدام الأدلّة الكافية، والتي من شأنها إثبات جرم المتّهم.