البراءة لتاجر يزور وثائق السيارات بتيزي وزو

برأت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو، أول أمس، التاجر المدعو(ي. رابح) المتابع بجناية التزوير في محررات رسمية وتقليد التوقيع والأختام.
وحسبما ورد في قرار الإحالة فإن تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 29 فيفري من سنة 2004، عندما توجه الضحية المدعو (م.مروان)، وهو بائع الزيتون، إلى مصالح الشرطة القضائية بتقديم شكوى مفادها أن المتهم المذكور أعلاه قدم له وكالة مزورة خاصة بشراء شاحنة من نوع “إفيكو”. وأضاف أنه في شهر فيفري من سنة 2004 توجه الضحية إلى سوق السيارات ببلدية تيجلابين قصد شراء سيارة وهناك التقى بالمتهم “ي .رابح” والذي كان بصدد بيع سيارة، وعندما قصده الضحية لشراء السيارة من نوع “كانغو”، اقترح عليه شاحنة من الحجم الصغير من نوع “إفيكو” بمبلغ 82 مليون سنتيم. وفور ذلك قبل الضحية العرض، وبعد أيام اتجه كل من المدعو “م.مروان” و”ي . رابح“ إلى الموثق لتوقيع الوثائق اللازمة بشراء الشاحنة.
وبعد مرور أسابيع، وعندما قرر الطرف المدني بيع الشاحنة، اكتشف هذا الأخير أن الوكالة مزورة وفيها ختم وتوقيع مزوران، وهي العملية التي أكدتها الخبرة العلمية باستعمال جهاز السكانير. وأثناء مثول المتهم أمام هيئة المحكمة أنكر ما نسب إليه من تهم، مصرحا أنه تاجر يقوم ببيع اللحوم وأن ليس له أي علاقة ببيع السيارات. وقد استدلت هيئة المحكمة بشهادة الشاهد “د.م” الذي أكد أنه كان حاضرا يوم تسليم الضحية للمتهم المبلغ المذكور وبطاقة التعريف الوطنية، وسلم بدوره المتهم الوكالة المزورة و نسخة من الوكالة الثانية للمشتري الثاني. وقد طالبت النيابة العامة بعقوبة 12 سنة سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية.. لتتم تبرئة المتهم بعد المداولة القانونية.