شركات المساهمة الناشطة في الأشغال العمومية تبرم عقود نجاعة مع بنكين عموميين

ستحافظ على 40 ألف منصب شغل كانت مهددة بالإفلاس

سيتولى القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية من الآن فصاعدا مهمة تطوير 51 مؤسسة ومكتب دراسات تابع لشركة تسيير المساهمات “سينترا”، بقيمة إجمالية تقدر ب120 مليار دينار. وحسب وزير الأشغال العمومية فإنه من بين 120 مليار دينار، ستخصص 50 مليارا للتطهير المالي للمؤسسات المستفيدة، و68 مليارا لعصرنة أدوات الإنجاز ومليارا دينار للتكوين.
وأعد البنكان الموقعان على الاتفاقية دفتر أعباء يحدد شروط وشكليات هذه المرافقة المالية التي ستدوم على مدى خمس سنوات 2010-2014. وأوضح الوزير أن إبرام هذه الاتفاقية يندرج في إطار قرار السلطات العمومية الخاص بمنح وسائل الإنجاز الوطنية المزيد من الاعتبار والتشجيع، من أجل تحسين مشاركتهم في تنفيذ برامج الاستثمارات العمومية. وفي هذا الإطار أشار الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي سعيد، إلى أن تطبيق الاتفاقية “سيسمح بالحفاظ على 40 ألف منصب شغل في الوقت الذي كانت فيه العديد من المؤسسات العمومية للأشغال العمومية مهددة بالحل”. وبخصوص متابعة تنفيذ الاتفاقية فقد تم تحديد ثلاثة مستويات للمراقبة، يتمثل المستوى الأول في لجنة مشتركة بين مؤسسة تسيير المساهمات والبنوك، والثاني في هياكل داخلية للمراقبة ضمن كل مؤسسة، فيما تشرف هيئة مراقبة يترأسها الوزير الأول على المستوى الثالث. وكان السيد عمار غول قد أعلن مؤخرا أن عقود النجاعة المبرمة بين شركة تسيير مساهمات الدولة للأشغال العمومية “سينترا” ووزارة الأشغال العمومية، ستدخل حيز التنفيذ في جانفي المقبل. وتتكون “سينترا” من 42 مؤسسة إنجاز وتسعة مكاتب دراسات، إلى جانب مخابر مكلفة بمراقبة ومتابعة المشاريع المتعلقة بالطرقات.