في اتفاقي إطار مع مؤسسات مالية قيمتهما 120 مليار دينار

البنوك ترافق مؤسسات الأشغال العمومية

وقعت مؤسسة تسيير مساهمات الدولة ''سينترا'' المؤطرة ل51 مؤسسة عمومية تنشط في مجال الأشغال العمومية، أمس، اتفاقيتي إطار مع بنك التنمية المحلية والقرض الشعبي الجزائري، تقضيان بتمويل البنكين لبرنامج دعم مؤسسات الإنجاز والدراسات التابعة للقطاع، بقيمة 120 مليار دينار مع مرافقتها في مجال الاستشارة المالية.
ففي حفل أشرف عليه وزير الأشغال العمومية السيد عمار غول بمقر وزارته وبحضور كل من الأمين العام لوزارة المالية والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي السعيد ونائب المجلس الشعبي الوطني السيد الصديق شهاب، وقع رئيس شركة تسيير المساهمات للأشغال العمومية ''سنترا''، السيد سيدي محمد بن دحمان الاتفاقية الإطار الأولى مع الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري السيد محمد جلاب، وتخص 32 مؤسسة من المؤسسات العاملة بقطاع الأشغال العمومية، بينما تخص الاتفاقية الثانية التي وقعها السيد بن دحمان مع الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية السيد محمد أرسلان باشطارزي 12 مؤسسة، في حين يرتقب مستقبلا استكمال العملية بتوقيع اتفاقيتين مماثلتين بين بنكين آخرين وما تبقى من المؤسسات الوطنية التابعة لقطاع الأشغال العمومية البالغ عددها الإجمالي 51 مؤسسة (42 مؤسسة إنجاز و9 مخابر ومكاتب دراسات ومراكز مراقبة).
وعلاوة على برنامج التمويل الذي أقرته الحكومة في إطار مخطط دعم ومرافقة المؤسسات الوطنية الناشطة في قطاع الأشغال العمومية، سيسهر البنكان المذكوران على ضمان الاستشارة المالية والتقنية، لمساعدة المؤسسات المعنية على تحديث وسائل عملها وتطويرها وترقية أدائها في الميدان. وقد تم لهذا الغرض إنشاء لجنة متابعة مشتركة تجتمع في كل ثلاثي من السنة لتقييم ما تم إنجازه في مجال مرافقة البرامج ولا سيما ما تعلق منه بالاستثمار والتجهيز. مع الإشارة في هذا السياق إلى أن برنامج الدعم الذي أقرته الحكومة لفائدة المؤسسات الوطنية للأشغال العمومية، طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، تصل قيمته الإجمالية إلى 120 مليار دينار، منها 50 مليار دينار موجهة للتطهير المالي ل51 مؤسسة معنية، وتشمل التخفيف من أعبائها الجبائية وشبه الجبائية، بينما تخصص 68 مليار دينار لدعم البرامج الاستثمارية وعمليات التجهيز العصري لتلك المؤسسات، في حين يتم تخصيص الملياري دينار المتبقيين لدعم التكوين ورسكلة الموارد البشرية للقطاع وتطوير البحث التطبيقي.
وحسب السيد عمار غول فإن عملية مراقبة تسيير هذه الأموال التي خصصتها الدولة لدعم مؤسسات القطاع تتم على ثلاثة مستويات مختلفة، منها الآلية التي تم استحداثها بين البنوك والمؤسسات المعنية، والآليات الداخلية التي ألح الوزير على ضرورة استحداثها داخل المؤسسات ذاتها لتقديم حصيلة نشاطها عبر فترات زمنية محددة، إضافة إلى الهيئة الحكومية للمراقبة التي تضم ممثلين عن القطاعات المعنية ويشرف عليها الوزير الأول بشكل مباشر.
كما ذكر السيد غول بالمناسبة بالإجراء الجديد الذي ستشرع وزارته في اعتماده بداية من الشهر القادم، لضبط علاقتها مع المؤسسات والمتمثل في توقيع عقد نجاعة مع كل مسؤول من مسؤولي الهيئات العمومية والمؤسسات التابعة للقطاع، لتحديد البرنامج السنوي لكل مسؤول والأهداف التي يجب أن يحققها خلال الفترة المحددة في العقد، مع إجراء تقييم دوري في كل ثلاثة أشهر، مقدرا بالمناسبة بأن القرار الذي اتخذته الدولة لدعم وتشجيع المؤسسات الوطنية، بالتزامن مع الإعلان عن البرنامج الجديد للاستثمارات العمومية للفترة 2010-2014 المزود بغلاف مالي مقدر ب286 مليار دينار، سيسمح بإنعاش القدرات الإنتاجية الوطنية والحفاظ على مناصب الشغل.
وفي نفس الاتجاه ذهب الأمين العام للمركزية النقابية السيد عبد المجيد سيدي السعيد الذي أشاد بالمبادرة المنبثقة عن قرارات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لحماية الاقتصاد الوطني وتشجيع أداة الإنتاج الوطنية، وأشار إلى أن تطبيق هذه الاتفاقية سيسمح بالحفاظ على 40 ألف منصب شغل في قطاع الأشغال العمومية، مذكرا بأنه قبل سنوات قليلة كان العديد من مؤسسات هذا القطاع مهددا بالغلق.