خلاف حول قميص وقبعة يتحول إلى جريمة بباش جراح عالجت محكمة جنايات العاصمة أمس ملف جريمة قتل بشعة كان حي باش جراح في العاصمة مسرحا لها، بعد أن أقدم شاب في العقد الثالث من العمر بإزهاق روح شقيقه الاكبر بطعنات خنجر على مستوى الابط الايسر اردته قتيلا بسبب خلاف نشب بينهما حول قميص وقبعة الضحية وهو ما جعل هيئة المحكمة تدينه بالسجن النافذ 10 سنوات. تفاصيل الجريمة المروعة تعود إلى تاريخ 29 ديسمبر 2013 عندما تلقت مصالح الامن نداء من مصلحة الاستعجالات بستشفى القبة مفادها وصول شخص مصاب بجروح بواسطة خنجر وقد فارق الحياة قبل تلقيه الاسعافات الاولية وعليه تنقلت إلى عين المكان اين تبين ان الامر يتعلق بالمدعو "د.بلال" الذي تعرض لطعنة على مستوى الابط تسبب في تمزيق شرايين القلب وكانت سببا كافيا في الوفاة وبعد استجواب عدد من الاشخاص اتضح ان الفاعل شقيقه الاصغر "د.جمال" بسبب مناوشات دارت بينهما حول قبعة وقميص الضحية التي استعملها شقيقه المتهم دون ان يعلمه، وخلال ذلك قام المتهم بجلب سكين من المطبخ ووجه لشقيقه طعنة قاتلة تحت الابط من الجهة اليسرى، وبعد نقله إلى مستشفى القبة فارق الحياة متاثرا بجروحه. وقد تم توقيف الجاني واحلته على التحقيق بعدما وجهت له جناية القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد قبل ان يعيد قاضي التحقيق تكييفها إلى جانية الضرب والجرح العمدي المفضي على الوفاة دون قصد إحداثهان وقد اعترف منذ الوهلة الاولى بالتهمة المنسوبة اليه حيث صرح، انه بتاريخ الوقائع عاد إلى المنزل ليلا من ولاية تيزي وزو اين يعمل، وبسبب ضيق المنزل لم يجد مكانا للنوم، فوضع فراشا بالرواق ونام هناك، وفي حدود الساعة التاسعة صباحا تفاجأ بشقيقه المرحوم يوجه له ضربة على مستوى رجله بواسطة قضيب حديدي، ووقعت مناوشات بينهما على خلفية استعماله لقبعته وقميصهدون ان يعلمه، وعلى اثر ذلك توجه إلى المطبخ وحمل سكينا ووجه له طعنة بواسطته اسقطته ارضا، ونقل على اثر ذلك إلى المستشفى أين لفظ أنفاسه الأخيرة، فيما توجه هو إلى غابة بالقر بمن منزله وبدا في تناول الخمر ليتوجه إلى المستشفى للاطمئنان عليه وهناك علم بوفاته، نافيا ان تكون لديه نية لقتله، بل اردا تخويفه ودفعه للكف عن مضايقته بسبب قميص، وهي نفس التصريحات التي تمسك بها خلال الجلسة. من جهته، ممثل النيابة العامة اعتبر الواقعة جد خطيرة وليس هناك دافع قوي لارتكابها، مشددا على ضرورة الحد من جرائم القتل في المجتمع بتسليط عقوبات ثقيلة ضد الجناة ليلتمس عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم قبل ان تقر هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية بالحكم الساتلف ذكره.
