ثمانية إطارات بالبنك الخارجي متّهمون باختلاس مئات الملايين

اِلتمس ممثّل الحقّ العام لدى محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة تسليط عقوبة ستّ سنوات سجنا نافذا على أمين صندوق البنك الخارجي وكالة حسين داي ج· محمد رفقة عون شباك المدعو خ· جمال، فيما طالب بتوقيع عقوبة عامين حبسا نافذا في حقّ 05 أعوان شباك آخرين على خلفية متابعتهم بجناية اختلاس ما يقارب ال 800 مليون سنتيم من حساب المجمّع الصناعي والتجاري للإسمنت ومشتقّاته في الفترة الممتدّة ما بين 1994 و1996·
تحريك القضية تمّ في 10 أوت 2003 من طرف البنك الخارجي الذي أودع شكوى لدى مصلحة حسين داي مفادها اختفاء مبالغ مالية تخصّ شركة الإسمنت أ·ر·سي·سي من حسابها المفتوح على مستوى وكالة حسين داي. وقد تمّ اكتشاف عملية الاختلاس بعد أن اتّصل مسيّر الشركة التي يوجد مقرّها في مفتاح ولاية البليدة، بغية التأكّد من مبالغ وضعت من طرف زبائنها في وكالة حسين داي، إلاّ أنها لم تدخل في رصيدها البنكي· وعليه، باشرت الفرقة الاقتصادية تحرّياتها فتوصّلت حسب تقرير الخبير المالي إلى تورّط ثمانية إطارات بالوكالة في اختلاس أموال عمومية، ويتعلّق الأمر بكلّ من ر·ر، غ·ف، ز·ك، ج·م، خ·ج، م·س، م·ي وأ·ر، حيث كان زبائن مجمّع الإسمنت ووحدتها بمفتاح بولاية البليدة يسدّدون الديون المترتّبة عليهم نظير اقتنائهم أكياس الإسمنت من المجمّع عن طريق وصولات دفع، إلاّ أن المبالغ التي كانوا يودعونها لا تدخل الأرصدة البنكية الخاصّة بالمجمّع· وقد عادت القضية إلى أروقة العدالة مجدّدا بعد الطعن بالنّقض لدى المحكمة العليا، والذي تقدّم به بعض المتّهمين بعد إدانتهم بخمس سنوات حبسا نافذا.
وقد سبق للمتّهمين أن اعترفوا عبر جميع مراحل التحقيق بالتّهم المنسوبة إليه، حيث صرّح المتّهم ج·م أمين صندوق بأ نه قام بملء وصل دفع يحمل رقم 9000 مؤرّخ في 4 أفريل 1994 بمبلغ قدره 19.9009.00 دينار ووصل دفع ثاني يحمل رقم 719 مؤرّخ في 25 أفريل 1994 بمبلغ قدره 27900.00 دينار، لكن عند مراجعة كشوف الحسابات الخاصّة بمجمّع الإسمنت الممسوكة لدى وكالة بنك الجزائر الخارجي بحسين داي تبيّن عدم وجود دفعات عديدة، وأن الشركة لحقت بها أضرار قدّرت ب 7 ملايين و859 ألف و776 دينار· كما أكّد تقرير الخبير المالي أنه في سنوات 1994 و1995 و1996 كان المتّهمون ج·م، ر·ر، ز·ك وم·س موظّفين في الشباك، كما أثبت في تقريره وجود علاقة وطيدة تربط هؤلاء المتّهمين بأمين الصندوق بالوكالة البنكية، وأن في فترة تواجد هذا الأخير في عطلة مرضية لم تحدث أيّ عملية اختلاس· وقد تمسّك المتّهمون الثمانية أمس بإنكار جميع الوقائع، غير أن النيابة العامّة لم تقتنع بأقوالهم واعتبرت أن الوقائع المتابع بها المتّهمون أصبحت اليوم جنحة وفقا لقانون مكافحة الفساد الأخير، وعليه التمست إدانتهم بالأحكام السالفة الذّكر·