موظفون لدى وكالة البنك الخارجي لحسين داي متابعون باختلاس ما يقارب مليار سنتيم

مثل أمس أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة 5 موظفين لدى وكالة البنك الوطني الخارجي لحسين داي إثر متابعتهم بجناية اختلاس أموال عمومية، إضافة إلى تهمة المشاركة على خلفية اكتشاف عدم وجود دفعات عديدة لصالح المجمع الصناعي التجاري للإسمنت الكائن مقره بمفتاح، حيث كشفت جلسة المحاكمة أن هذا الأخير تعرض لاختلاس مبلغ قارب مليار سنتيم وبناء عليه فقد التمس ممثل النيابة العامة ضد المكلف بأمانة الصندوق مؤقتا وأمين الصندوق تسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار كغرامة مالية باعتبار أنهما شغلا المنصب خلال فترة الاختلاس، كما طالب هيئة المحكمة بإدانة المتهمين الثلاثة بعامين حبسا نافذا لارتكابهم جرم المشاركة بصفتهم أعوان الشباك. وجاء في ملف قضية الحال الذي عاد للنظر بعد الطعن بالنقض في الحكم الصادر شهر سبتمبر 2009 أن الوقائع ترجع إلى تاريخ 10 أوت 2008 عندما تقدم ممثل المجمع الصناعي التجاري للإسمنت بشكوى ضد مجهول مفاده أنه تم اكتشاف مشكل إيداع الزبائن وصولات قدر عددها ب 259 لم يتم إيداعها لدى خزينة البنك الوطني الخارجي أو إدخالها في الحسابات، وعليه فقد تم فتح تحقيق على مستوى محكمة حسين داي من أجل فك ملابسات القضية، حيث اكتشف المسؤول عن اختلاس مبلغ الوصولات المقدر بأكثر من 9 ملايين دينار، ويتعلق الأمر ب 5موظفين على مستوى البنك الوطني الخارجي وكالة حسين، إذ أثبتت التحريات أن هؤلاء قاموا باختلاس ما يقارب المليار سنتيم بعدما استغلوا غياب المحاسبة وانشغال المجمع بمسألة التصفية بتاريخ الوقائع. من جهة أخرى بينت الخبرة المنجزة أن الاختلاس وقع خلال الفترة الممتدة بين سنتي 1994 و1995 وذلك أثناء تولي المتهم(ج.م)) أمانة صندوق الوكالة في الوقت الذي كان فيه المتهم (خ.ج) أمينا للصندوق، لذلك تمت متابعتهم بجرم اختلاس أموال عمومية فيما نسب للمتهمين الثلاثة (ر.ر) ،(ع.ف) وز (ا.ر) تهة المشاركة.