هدد الداعية اليمني الشيخ عبد المجيد الزنداني بتسيير مظاهرة مليونية في العاصمة صنعاء لمنع البرلمان من إجراء تعديل قانوني على سن زواج الفتيات بتحديدها ب18 عاما. وأكد أنه لا يوجد تغيير في القوانين الخاصة بسن الزواج بالنسبة للفتيات وممارستهن الرياضة، وإن الأمر مجرد محاولات، داعيا إلى وجوب التصدي لها، وهدد بأنه إذا ما استدعى الأمر فإنه سيتم تنظيم مسيرة مليونية. وكان مشروع قانون يحدد السن الأدنى للزواج بهدف الحد من التبعات السلبية لزواج القاصرات قد أثار انقساما حادا في أوساط اليمنيين، ففي وقت يرفض فيه فريق المشروعَ بحجة تعارضه مع الشريعة الإسلامية، يجزم الفريق الآخر أن الإسلام لا يشجع على هذا الزواج. ونقلت صحيفة »الشرق الاوسط« السعودية الصادرة في لندن، عن الزنداني قوله خلال ندوة نظمتها جامعة الإيمان التي يرأسها، إن المطلوب من المشاركين في الندوة التي خصصت للنظر في تحديد زواج الفتيات أن يقوموا بجمع توقيعات المواطنين لتأييد مطالب العلماء، وإرسال هذه التوقيعات إلى أمانة الفضيلة التي كانت قد تشكلت قبل أكثر من عام والتي اعتبرها المناوئون بمثابة هيئة تحد من حرية الناس ولا يقرها الدستور اليمني. وأشار إلى أن ضغوطا تمارسها منظمات محلية، من هذه المنظمات اتحاد نساء اليمن الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) واللجنة الوطنية للمرأة، معتبرا أن مثل هذا التعديل على سن زواج الفتيات هو تهديد لثقافة المجتمع اليمني، داعيا المواطنين إلى أن يقولوا لا لمثل هذا التغيير على قانون الزواج. وتزامن هذا التطور مع ما تشهده الساحة السياسية من جدل حول هذا الأمر بين علماء الدين ووزير العدل الدكتور غازي الأغبري الذي تقدم بتعديل على قانون الزواج إلى مجلس النواب، وتساند الوزيرَ جمعياتٌ ومنظمات تقع تحت سيطرة الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام. وكانت ظاهرة زواج الفتيات الصغيرات والقاصرات في اليمن قد طفت إلى سطح الأحداث مرة أخرى، عقب الإعلان عن وفاة الفتاة اليمنية إلهام المهدي، وهي في الثالثة عشرة من عمرها، بسبب نزيف حاد بعد أربعة أيام من زواجها. ولم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها، ففي سبتمبر الماضي توفيت فتاة عمرها 12 عاما بينما كانت تضع مولودها الأول. ولا يزال الرأي العام في اليمن وخارجها يتذكر قضية الطفلة اليمنية نجود محمد ناصر، التي زوّجها والدها وهي في الثامنة من عمرها من رجل يكبرها بعشرين عاما. فقد حازت نجود على تعاطف وإعجاب عالميين، حينما اشتكت بنفسها إلى أحد القضاة وطلبت تطليقها، وهو ما تأتَّى لها. وأثارت هذه القضية انتقادات واسعة لغياب قانون يحمي القاصرات من التزويج ويحدد سنا أدنى لسن الزواج، واشتكت المحامية شذى ناصر، التي تولت قضية نجود، من عدم وجود قانون يحمي الأطفال دون سن الخامسة عشرة من الزواج ويمكِّن من معاقبة المخالفين. وتظهر حادثة وفاة إلهام المهدي بسبب نزيف دموي ناتج عن تمزق كامل في الأعضاء التناسلية أن القضية أصبحت ملحة أكثر من أي وقت مضي، وتتطلب ضرورة تدخل السلطات للحد من ظاهرة تزويج البنات الصغيرات والقاصرات. يأتي ذلك في وقت احتدم فيه النقاش داخل المجتمع اليمني حول مشروع قانون يحدد السن الأدنى للزواج. وكان البرلمان اليمني قد أقر مبدئيا العام الماضي مشروع القانون الذي يحدد السن الأدنى لزواج النساء ب 17 عاما ولزواج الرجال ب 18 عاما، لكن نوابا من أطياف سياسية عدة قدّموا إلى رئيس البرلمان طلبا لإعادة مناقشته قبل طرحه للتصديق عليه. وانقسمت الآراء بين مؤيد ورافض حتى في صفوف النساء.
