الطاهر حجار: (هدفنا التفتح أكثر على المؤسسة الاقتصادية)

أكّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار أمس الأحد بالجزائر العاصمة أن إعداد مشروع القانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي يهدف أساسا الى ضمان تفتح أكثر على المؤسسة الاقتصادية بوصفها الرافع الرئيسي للاقتصاد المبني على المعرفة. وأوضح السيّد حجار خلال عرضه لمشروع القانون أمام لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني أن اقتراحات تعديل وضبط هذا قانون جاء (للاستجابة إلى انشغال مزدوج يتمثل في تاطير الوظائف المجاورة للنظام من حيث الملائمة والنجاعة وضمان تفتح أكثر على المؤسسة الاقتصادية بوصفها الرافع الرئيسي للاقتصاد المبني على المعرفة). وعليه -أضاف الوزير- يقترح المشروع الذي يحتوي على 60 مادة تكريس آليات ترتيب البرامج الوطنية للبحث حسب الأولويات (لتحقيق موائمة أفضل للبرمجة مع الانشغالات الرئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد). ويهدف مشروع القانون -الذي سيعرض قريبا على نواب الغرفة السفلى للمناقشة- إلى التكفل بالمسالة الشائكة المتعلقة بتحويل واستعمال نتائج البحث كأداة أساسية لتحقيق أهداف التنمية، سيما من خلال تكريس مبدأ التمويل الأولي للمؤسسات الابتكارية ودعم المتعاملين الاقتصاديين الدين يقومون بنشاطات بحث وتطوير تكنولوجي أضاف الوزير.