حراوبية يؤكد: مناقصة وطنية لانتقاء مشاريع البحث الابتكارية قريبا

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية، أنه سيتم الإعلان في غضون الأيام القليلة القادمة عن مناقصة وطنية لانتقاء مشاريع البحث الابتكارية في مجال الصناعة والخدمات، وذلك من بين عروض البحث الموضوعاتية المقترحة من طرف قطاعات صناعية وخدماتية.
تم، أمس، التوقيع على عينة من عقود البحث التي تمت الموافقة على مشاريعها من قبل الهيئات العلمية المخولة في إطار تنفيذ البرامج الوطنية للبحث والتي بلغ عددها 2577 مشروعا من بين 4023 جرى تقييمها. وتعد هذه الخطوة انطلاق العمل في تجسيد مختلف الاشكاليات العلمية والبحثية التي نالت قبول العلميين )أكثر من 850 خبير من داخل وخارج الوطن(، والتي خصصت لها الدولة ما يقدر ب 6 ملايير دينار لتنفيذها.
وقد تم التوقيع على هذه المشاريع بين المديرية العامة للبحث العلمي وبعض المؤسسات الاقتصادية، التي ستسير برامج البحث هذه. حيث تتصل بجميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية وفق ما جاء في القانون التوجيهي للبحث العلمي، الذي ينص على وجود 34 برنامجا وطني للبحث العلمي، تم على أساسها الإعلان عن مناقصة وطنية للأساتذة من أجل اقتراح مشاريع بحث.
وفي هذا السياق، أبرز وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي أشرف على حفل التوقيع التنوع الذي ميز مشاريع البحث المعدة، والتي تعززت أصالتها البحثية من كون محاورها نابعة من اهتمامات مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف أن هذه المشاريع ستتعزز أكثر في المستقبل خلال الإعلان قريبا عن انتقاء مشاريع ابتكارية في مجال الصناعة والخدمات، كثمرة من ثمار التنسيق بين المؤسسات الصناعية والخدماتية وهيئات البحث. مشيرا أنه سيتم الإعلان في غضون الأيام القليلة القادمة عن مناقصة وطنية لانتقاء مشاريع البحث الابتكارية في مجال الصناعة والخدمات، من بين عروض البحث الموضوعاتية المقترحة من طرف قطاعات صناعية وخدماتية.
وقال الوزير إن هذه المشاريع تهدف إلى بناء علاقات تعاون دائمة بين قطاعي الصناعة والخدمات وهيئات البحث العلمي، حيث أكد حراوبية أن مثل هذه المشاريع التي تندرج ضمن تنفيذ البرامج الوطنية للبحث العلمي، التي أقرها القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، »تجسد البحث التطويري الذي نصبو إليه والذي ينبغي أن يتم بالشراكة بين القطاعات المستعملة والجامعات ومراكز البحث«، فضلا عن إسهامات الفاعلين الإقتصاديين من القطاعين العام والخاص.
وحسب الوزير، فإنه سيشرع مباشرة في تجسيد مشاريع البحث العلمي المختارة، مشددا بالمقابل بأنه من الضروري تجسيد كل مشاريع البحث التي تنجزها الجامعات أو مراكز البحث من طرف القطاع الاقتصادي والاجتماعي.
من جهته أكد المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي حفيظ أوراغ، على أهمية مثل هذه المشاريع التي ستكون إشارة انطلاق البرامج الوطنية للبحث العلمي المنصوص عليها في القانون التوجيهي. وذكر بأن النتائج، التي صادق عليها الأخصائيون سيباشر في إصدارها على شبكة الانترنت وذلك بعد ستة أشهر من الدراسة والتمحيص على أن تمتد آجال تنفيذ هذه المشاريع على مدى سنتين، موازاة مع نهاية البرنامج الخماسي للبحث العلمي.