خبراء يؤكدون عدم قانونية تثمين ونزع أملاك حول الحرم المكي

أكد خبراء ومختصون عقاريون وشرعيون سعوديون أن عملية تثمين ونزع ملكية بعض الممتلكات، في المملكة، خاصة حول الحرم المكي الشريف خلال المرحلتين الثانية والثالثة لتوسعة الحرم، غير قانونية، وافتقرت للتقدير السليم لأثمان الأراضي والعقارات من جانب القائمين على عمليات التثمين، الذين لا يجيدون التقدير السليم لأثمان الأراضي المنزوعة خارج مناطقهم، مشيرين إلى أن عملية التثمين العقاري غير موجودة في المملكة على النطاق الأكاديمي. تلك الأراء وردت في حلقة جديدة من برنامج "واجه الصحافة" في قناة "العربية". وشارك في الحلقة كل من المهندس فايز عبد الرحمن كنسارة مدير عام الأراضي والممتلكات بأمانة مكة المكرمة، والمهندس محمد صالح الخليل نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية، والمحامي والقاضي السابق عبد العزيز القاسم، والكاتب الصحفي محمد الحساني.
ضوابط نزع الملكية
وفي سياق الحلقة أكد المهندس فايز كنسارة أن الدولة نظمت أسس تثمين العقارات المنزوعة، نافياً أن يكون لأمانة العاصمة المقدسة أي دور في توسعة الساحات، فيما أشار المهندس محمد صالح الخليل إلى أن من يقومون بالتثمين غير قادرين على التثمين للأراضي والعقارات المنزوعة خارج مناطقهم، مشيراً إلى أن التثمين العقاري غير موجود في السعودية على النطاق الأكاديمي، وأن الدخل العائد على صاحب العقار يحدد سعر التثمين ارتفاعاً أو انخفاضاً.
وعن ضوابط التثمين وشروطه وآلياته، أوضح المهندس محمد الخليل أن الأنظمة تشترط الوضوح في كل تفاصل النزع، وكذلك أن يكون التثمين في كل المراحل في وقت متزامن. فيما اعتبر عبد العزيز القاسم أن الأصل هو أن تحدد القيمة وقت نزع الممتلكات، وأن أي ميزات تطرأ على الموقع هي ضمن ميزات التملك، مؤكداً أن القرار السامي أكد منح 20% من القيمة لتأكيد النزع، معتبراً أن تأخر صرف المقابل، وبحسب النظام لسنتين فأعلى يجعل من حق المالك الأصلي طلب إعادة التثمين، حيث يصبح الأخير الأحق بالعقار في حال التراجع عن النزع، مؤكداً أن من الخطأ ألا يتم إعلام الجميع وفي وقت واحد عن نزع الممتلكات، حيث يعتبر ذلك من الشروط والضوابط ووفق الأنظمة.
إخفاء المعلومات
بدوره، علّق الكاتب الحساني بقوله إن "فقدان الشفافية أوجد هضماً لحقوق الملاك"، وإن الوضع الحالي للتثمين تجاهل مستوى الدخل السنوي للعقار، وأيده في ذلك عبد العزيز القاسم بقوله "إن غياب الشفافية أوقع الملاك في الاستثمار في أماكن غير معلن عنها، مؤكداً أنه عدم الإعلان عن كامل المنطقة المراد نزعها للتثمين غير قانوني".
واعتبر محمد الخليل أن الخطأ يكمن في عدم إعادة تثمين العقار حسب المستجدات عليه، وأن أهل الخبرة وحدهم يستطيعون المقاربة للتثمين الفعلي.
واستنكر عبد العزيز القاسم إخفاء المعلومات واعتبره نوعاً من "التغرير بالملاك"، كما أشار إلى نقطة الخلاف في حفظ أموال ملاك العقارات إلى أن الدين الإسلامي نهى عن ارتكاب المحرم من أجل المستحب، في إشارة إلى أن حفظ أموال المسلمين من الواجبات المحرم التعدي عليها، في مقابل توسعة الحرم المكي، التي هي من الأعمال المستحبة.
وطالب الحساني باحترام الملكيات الخاصة، التي احترمها الشرع، قائلاً: "من قال إن الحرم يريد وقفاً من أملاك الناس؟".
من جانبه بين المهندس فايز كنسارة أن "ما يقال عن تسريب للمعلومات حول المشاريع أو استباق البعض لشراء الممتلكات من أهلها لعلمه بقدوم مشاريع عليها قد يحصل".
واستشهد المحامي عبد العزيز القاسم بحالة قضائية في إحدى المناطق السعودية قام فيها القاضي بإلغاء ملكية مشترٍ غرر بالمالك الأصلي لعلمه بقدوم مشاريع على نفس الأرض قبل شرائها.
أعداد كبيرة من المتضررين
يذكر أن أكثر من 7 آلاف قضية نزع وتثمين ملكيات سبق ورفعها متضررون ضد جهات حكومية. ويشكو معظم المتضررين من أن الإعلانات عن النزع تحدد مناطق معينة ثم ما تلبث أن تزحف لنطاقات أوسع غير معلنة، مما تسبب في نزع أماكن أخرى قاموا بشرائها بعد نزع أملاكهم الأولى بأسعار التثمين القديمة نفسها.
كما يعتقد أكثرهم أن عدم أخذ اللجان بأهمية المواقع الجديدة بعد أن أصبحت مطلة على الحرم ومعاملتها في التثمين دون النظر للوضع الجديد يعتبر هضماً لحقوق الملاك، هذا بالإضافة لمفاجئة بعضهم بأن العديد من الأملاك المنزوعة منحت لإقامة استثمارات عليها، وهو ما لم يكن واضحاً من البداية.
وكان أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار، قد أكد أنه لا بد أن تعيد لجان التقييم تقدير العقارات المعترض أصحابها على حجم التقديرات كما حدث في العقارات المنزوعة لصالح طريق الملك عبد العزيز، مضيفاً أن من حق أي مواطن أزيل عقاره ولم يناسبه التقدير التظلم لديوان المظالم، ونحن نعلم أن القضاء السعودي قضاء مستقل ويحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى والدولة تنفذ، مؤكداً أنه لا توجد ندرة في بدائل السكن لساكني العقارات المنزوعة، لكن هناك ما وصفه ب"مبالغة وتضخيم في أسعار العقارات في مدينة مكة من قبل فئة تتحكم في العقارات".
* أكثر من 7 آلاف قضية نزع وتثمين ملكيات سبق ورفعها متضررون ضد جهات حكومية. ويشكو معظم المتضررين من أن الإعلانات عن النزع تحدد مناطق معينة ثم ما تلبث أن تزحف لنطاقات أوسع غير معلنة، مما تسبب في نزع أماكن أخرى قاموا بشرائها بعد نزع أملاكهم الأولى بأسعار التثمين القديمة نفسها.
* يعتقد أكثرهم أن عدم أخذ اللجان بأهمية المواقع الجديدة بعد أن أصبحت مطلة على الحرم ومعاملتها في التثمين دون النظر للوضع الجديد يعتبر هضماً لحقوق الملاك، هذا بالإضافة لمفاجئة بعضهم بأن العديد من الأملاك المنزوعة منحت لإقامة استثمارات عليها، وهو ما لم يكن واضحاً من البداية.