ملتقى جهوي حول العقار الفلاحي بين الحيازة والملكية

نظم مجلس قضاء الجلفة نهاية الأسبوع ملتقى جهويا حول موضوع ''العقار الفلاحي بين الحيازة والملكية''، وذلك بمساهمة كل من مديرية الفلاحة والغرفة الفلاحية بالولاية وقد تم خلاله تسليط الضوء على النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم العقار الفلاحي في وجود إشكاليات قانونية يطرحها موضوع الملكية والحيازة للعقار الفلاحي. وشارك في النشاط 5 مجالس قضائية من ولايات الأغواط، تيارت، المسيلة والمدية، وقدم المشاركون مجموعة من المداخلات والنقاشات تعرضوا من خلالها إلى التعريف بإجراءات مسح العقار الفلاحي وأهميته وكذا دور القضاة في عملية المسح، إضافة إلى مسألة تحديد الجانب المسؤولياتي من خلال شرح النصوص القانونية التي تسمح بالمساهمة في تحسين الأمن الغذائي للبلاد. وتوصل المشاركون في ختام جلستهم إلى جملة من التوصيات، لعل أهمها يتمثل في إضفاء مزيد من الحماية الكافية واللازمة للأراضي الفلاحية بصياغة دفتر الشروط الخاص بالعقود المتعلقة باستغلالها وذلك بإدراجها في شكل نموذجي وبإثرائه بالمستجدات الراهنة حتى يتضمن استغلالها في طابعها الأصلي، وتحيين أحكام اثبات وانتقال الحيازة في القانون المدني تماشيا مع النصوص التشريعية، والعمل على تحديد وجرد كل الأراضي القابلة للاستصلاح قصد تصنيفها وفق شروط وأدوات التوجه الفلاحي، والتصدي لظاهرة التحويل غير الشرعي لطبيعة العقار الفلاحي، وتفعيل دور أجهزة الرقابة قصد استرجاع الأراضي الفلاحية غير المستغلة وإعادة تثمينها، وتحسيس المواطنين والملاك العموميين بأهمية عملية مسح الأراضي العام وإشراكهم في تجسيدها بإرشادهم بإجراءاتها وبطرق الطعن الإدارية والقضائية، وتفعيل العمل بالآليات والأحكام القانونية التي تمكن الدولة من التدخل قصد استغلال الأراضي الفلاحية الخاصة المهجورة أو التي هي محل نزاع قضائي خلال فترة هذا النزاع بإشراكها في تحقيق هدف الأمن الغذائي وأخيرا توصية بضرورة وضع ترتيب تشريعي يرمي إلى تنظيم حماية الأراضي الفلاحية وطابعها الإنتاجي بشكل فعال من أجل ضمان أمن وديمومة التنمية الفلاحية وذلك بواسطة تحديد نمط استغلال الأراضي الفلاحية وتوضيح الشروط المطبقة على التحويلات العقارية وبتحديد المعايير المطبقة على عمليات تجميع الأراضي.