هامل : سجلنا "أخطاء خطيرة جدا" في قضية وفاة شاب في مقر الأمن الولائي بقسنطينة

قال اللواء عبد الغاني هامل المدير العام للأمن الوطني أمس، أنه تم تسجيل "أخطاء خطيرة جدا" بخصوص وفاة شخص بمقر الشرطة بقسنطينة بتاريخ 16 ديسمبر الجاري.وأوضح هامل أن اللجنة التي فوضتها المديرية العامة للأمن الوطني للتحقيق حول وفاة هذا الشخص سجلت "أخطاء خطيرة جدا"، وقال أنه تم اتخاذ إجراءات عقابية وتحرير محضر تم تقديمه لجهاز العدالة، كما تم حسبه في ذات السياق إيداع محافظي شرطة اثنين وضابط ومفتش الحبس، فيما وضع ثلاثة أعوان شرطة تحت الرقابة القضائية، وأكد هامل في حديثه للقناة لإذاعية الثالثة أن الأمر يتعلق بإهمال خطير وعدم احترام أحكام قانون الإجراءات الجزائية، مضيفا أنه كان يتوجب في حالة وضع شخص ما تحت النظر تجريده من كل شيء يمكن أن يلحق الضرر بسلامته الجسدية، في حين أنه تم ترك هذا الشاب الذي وضع تحت النظر بمقر الأمن الولائي بقسنطينة وبحوزته رباط حذاء انتحر به .
وشدّد المتحدث أنه سيتم معاقبة ضباط وأعوان الشرطة المسؤولين في هذه القضية بكل حزم وإحالتهم على العدالة، مستطردا أنه يجب قبل التفكير في العقوبات القيام بعمل تحسيسي تجاه مستخدمي الشرطة والتذكير بالأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، ووجه خطابه إلى رجال الشرطة مطالبا إياهم بالتعامل مع المواطن في كنف الاحترام وعدم النفور، كما دعاهم إلى الابتعاد عن الانحرافات والانزلاقات التي تكون لها آثار سلبية على مسيرتهم المهنية، مبرزا أن عمل الشرطة القضائية وخاصة ما تعلق منه بإجراء الوضع تحت النظر يخضع لرقابة وكيل الجمهورية .وأكد هامل أن التركيز منصب حاليا حول احترام حقوق الإنسان وتحسين ظروف الاحتجاز من خلال تهيئة المرافق الخاصة بذلك وتحسين الوجبات الغذائية وإعلام عائلات الأشخاص الموقوفين وتمكينهم من زيارتهم وتوكيل محام يدافع عنهم، مشددا على أنه لن يتسامح مع أي تعسف أو نقص وإهمال وأنه سيتم تسليط عقوبات تأديبية صارمة في حالة تسجيل تجاوزات تتعلق بإجراء الوضع تحت النظر .يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد سارعت مباشرة بعد تسجيل حادثة وفاة الشاب توفوتي كمال 41 سنة المقيم ببلدية حامة بوزيان، إلى إرسال لجنة تحقيق يرأسها المدير المركزي للشرطة القضائية السيد العفاني، كما تم في نفس الوقت وضع محافظي شرطة اثنين وضابط ومفتش وثلاثة أعوان تحت النظر للتحقيق معهم في القضية، وكانت النيابة العامة لمجلس قضاء قسنطينة قد أمرت فور إبلاغها بحادثة الوفاة بتشريح جثة الشخص المتوفي، وذلك بالتوازي مع عمل اللجنة التي أوفدتها المديرية العامة للأمن الوطني، وقد تم فيما بعد إحالة الملف من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة إلى وكيل الجمهورية لمحكمة شلغوم العيد عملا بمبدأ امتياز التقاضي المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية.