قضية اتصالات الجزائر المحاكمة تؤجل إلى 30 جويلية

أجلت محكمة الإستئناف للجزائر العاصمة محاكمة المستشار السابق للرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر محمد بخاري ورجل الأعمال شاني مجدوب المتابعين بتهمة الفساد إلى يوم 30 جويلية المقبل. كما يحاكم في هذه القضية شركتين صينيتين للهاتف النقال ZTE و Huawei .
أجلت المحاكمة من قبل محكمة الاستئناف للجزائر العاصمة بسبب غياب الشهود والمترجم.
وقد سبق وأن أجلت المحاكمة يوم 25 جوان الفارط بسبب غياب المتهمين (المعتقلين) اللذين لم يتم تحويلهما إلى الجزائر العاصمة لإعادة محاكمتهما.
وتجدر الإشارة إلى أن المتهم محمد بخاري معتقل بسجن سعيدة في حين يتواجد شاني مجدوب في سجن الحراش. حضر المتهمان وممثلا الشركتين الصينيتين جلسة الخميس.
وقد تمت إدانة محمد بخاري وشاني مجدوب في جويلية 2012 على مستوى المحكمة الإبتدائية من طرف القطب القضائي المتخصص لسيدي امحمد ب18 سنة سجنا لكل واحد وتم تخفيف العقوبة في نفس السنة إلى 15 سنة سجنا من طرف محكمة الاستئناف.
كما تمت إدانة الشركتين الصينيتين بمنعهما من الإكتتاب في الصفقات العمومية لمدة سنة وثلاثة من إطاراتهم المتواجدين في حالة فرار إلى 10 سنوات سجنا.
وبعد النقض بالطعن لدى المحكمة العليا تم اتخاذ قرار إعادة محاكمة المتهمين والشركتين الصينيتين.
وحسب قرار الإحالة تمت متابعة الموقوفين سنة 2012 بتهمة تبييض الأموال والفساد جريمتين ارتكبتا ما بين 2003 و2006 على حساب اتصالات الجزائر و تتعلق بصفقات في مجال الهاتف النقال والإنترنت.
وقد انفجرت القضية عقب إنابة قضائية سلمت للوكسمبورغ في إطار ملف الطريق السيار شرق-غرب الذي كشف عن معلومات حول رشاوي قامت بدفعها الشركتين الصينيتين للمتهمين.
وقد فتح القطب القضائي المتخصص للجزائر العاصمة تحقيقا حول هذه القضية.