تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "اتصالات الجزائر" إلى 30 جويلية

الإعلان عن النتائج اليوم الخميس عبر موقع ديوان الإمتحانات

أجلت محكمة الاستئناف للجزائر العاصمة، الخميس، محاكمة المستشار السابق للرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر محمد بخاري ورجل الأعمال شاني مجدوب المتابعين بتهمة الفساد إلى يوم 30 جويلية المقبل.
كما يحاكم في هذه القضية شركتين صينيتين للهاتف النقال "ZTE " و "Huawei".
أجلت المحاكمة من قبل محكمة الاستئناف للجزائر العاصمة بسبب غياب الشهود و المترجم.
وسبق وأن أجلت المحاكمة يوم 25 يونيو الفارط بسبب غياب المتهمين (المعتقلين) اللذين لم يتم تحويلهما إلى الجزائر العاصمة لإعادة محاكمتهما.
تجدر الإشارة إلى أن المتهم محمد بخاري معتقل بسجن سعيدة في حين يتواجد شاني مجدوب في سجن الحراش. حضر المتهمان وممثلا الشركتين الصينيتين جلسة الخميس.
وقد تمت إدانة محمد بخاري وشاني مجدوب في جويلية 2012 على مستوى المحكمة الإبتدائية من طرف القطب القضائي المتخصص لسيدي امحمد ب 18 سنة سجنا لكل واحد و تم تخفيف العقوبة في نفس السنة إلى 15 سنة سجنا من طرف محكمة الاستئناف.
كما تمت إدانة الشركتين الصينيتين بمنعهما من الإكتتاب في الصفقات العمومية لمدة سنة و ثلاثة من إطاراتهم المتواجدين في حالة فرار إلى 10 سنوات سجنا.
وبعد النقض بالطعن لدى المحكمة العليا تم اتخاذ قرار إعادة محاكمة المتهمين والشركتين الصينيتين.
وحسب قرار الإحالة تمت متابعة الموقوفين سنة 2012 بتهمة "تبييض الأموال والفساد" جريمتين ارتكبتا ما بين 2003 و 2006 على حساب اتصالات الجزائر وتتعلق بصفقات في مجال الهاتف النقال والإنترنت.
وقد انفجرت القضية عقب إنابة قضائية سلمت للوكسمبورغ في إطار ملف الطريق السيار شرق-غرب الذي كشف عن معلومات حول رشاوى قامت بدفعها الشركتين الصينيتين للمتهمين.
وقد فتح القطب القضائي المتخصص للجزائر العاصمة تحقيقا حول هذه القضية.