تضم شرطيين عصابة لتهريب البشر عبر ميناء الجزائر

ناقشت محكمة جنايات العاصمة أمس ملف عصابة إجرامية مختصة في تهريب البشر تضم 06 متهمين من بينهم عون أمن عسكري وشرطيان بميناء الجزائر قاموا باستغلال ختم الشرطة الذي يحمل رقم 11 للإمضاء على وثائق السفر دون حضور أصحابها باستعمال جوزات سفر مزورة.
وقدا واجه المتهمون جنايتي تكوين جمعية أشرار لغرض تهريب المهاجرين وجنحة التزوير واستعمال المزور وجنح مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية والركوب السري بعدما تمكن مصالح امن ميناء العاصمة من إلقاء القبض على شبان على متن سيارة بصدد السفر إلى فرنسا حيث تم ضبط جواز سفر لصاحبه المدعو ت.محمد وملصق عليه صورته الشمسية وبطاقة تعريف فرنسية خاصة بنفس الشخص وكذا إلقاء القبض على غ.مراد الذي كان يحمل جواز سفر شقيقه غ.موسى مع تذكرة سفر بطاقة إقامة بالأراضي الفرنسية واللذان كانا رفقة صاحب السيارة الذي كان بصدد السفر بطريقة نظامية حيث تم القاء القبض عليهم بآخر حاجز مراقبة للدخول إلى الباخرة بعدما استنفذوا جميع الاجراءات المعمول بها.
و خلال سماع المتهم غ.مراد صرح أنه قبل الواقعة تلقى اتصالا هاتفيا من عند شقيقه غ.موسى المقيم بفرنسا وطلب منه تزويده بالوثائق الضرورية ثم تلقى اتصالا من عند شخص يدعى فتحي الذي أخبره أنه تلقى اتصالا من عند شقيقه وأنه بإمكانه مساعدته في السفر وطلب لقائه بميناء العاصمة حيث سلم له الوثائق الخاصة بشقيقه وشرح له رفقة كل من ب.عيسى و ب.محمد طريقة تهريبهم عن طريق الميناء ثم دخلوا إلى الميناء وقام المدعو فتحي باتمام اجراءات سفرهم دون حضورهم.
وقد صرح المتهم ب.محمد انه تعرف على المدعو فتحي بمنطقة شلف وعلم أنه يعمل كعسكري بميناء الجزائر وأنه ذو نفوذ واسع في مجال تهريب المهاجرين وطلب منه مساعدته في الهجرة وهو ما وافق عليه بعد أن اتفقا على المبلغ المالي المطلوب وفي اليوم المتفق عليه عرفه على بقية المتهمين وأركبه في السيارة وتكفل هو بإجراءات السفر والتأشير على جوازات السفر مع مصالح الشرطة.
أما المتهم ب.عيسى صرح أنه يعرف غ.موسى المقيم بفرنسا وأنه قبل قدومه إلى العاصمة طلب منه ايصال ظرف بريدي لأحد معارفه وعندما توجه لاحضار الظرف أخبره أنه أرسله مع شخص آخر وبعد دخوله إلى الجزائر اتصل به غ.موسى وطلب منه الالتقاء بالمدعو فتحي هذا الأخير طلب منه ايصال شخصان معه إلى فرنسا ومقابل ذلك يقدم له كافة التسهيلات بالميناء خاصة اجراءات السفر وبالفعل قام فتحي باتمام الاجراءات ومساعدتهم عند نقاط المراقبة سواء الشرطة أو الجمارك وذلك خلال وقت زمني قياسي حيث تبين من خلال التحقيق أن المتهم م.محمد المدعو فتحي أو حميد والذي يعمل بمصلحة التدخل الخاص بالأمن العسكري والمعين للعمل بميناء العاصمة يستغل وظيفته بالميناء وذلك لجلب الزبائن الذين يبحثون عن الهجرة السرية حيث يسلمونه وثائقهم المرسلة من الخارج ثم يسلم الملفات المتمثلة في جوزات السفر إلى الشرطي ل.فؤاد الذي يستغل ختم زميلته ب.نادية ويؤشر عليها بتاريخ الخروج بدون حضور أصحابها ويسهل تنقلهم داخل الباخرة دون مراقبة وتفتيش وكان يتقاضى مقابل ذلك مبالغ مالية ما بين 29 ألف دينار و40 مليون سنتيم.
ونشير إلى أن المحكمة العليا وافقت على الطعن بالنقض الذي تقدمت به الشرطية ب.نادية التي انكرت الوقائع المنسوبة إليها مصرحة أنه تم استغلال ختمها من طرف زميلها ليلتمس ممثل النيابة في حقها 10 سنوات سجنا قبل أن تقر هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية ببراءتها.