عون أمن يقود شبكة لتهريب الأشخاص نحو فرنسا

كشفت جلسة محاكمة "ب·م·ح" المكنّى "فتحي" عون أمن بميناء العاصمة، أن هذا الأخير هو رأس الحربة لشبكة منظّمة لتهريب الأشخاص التي تضمّ شرطي مراقبة وشرطية بالميناء رفقة مغترب بفرنسا، وأن عمليات تأشير جوازات السفر المزوّرة للأشخاص الرّاغبين في الهجرة بطريقة غير شرعية كانت تتمّ مقابل عمولات مالية تصل إلى 40 مليون سنتيم للفرد الواحد·
تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 10 مارس 2010، عندما قامت مصالح الشرطة القضائية بالفرقة الأولى لشرطة الحدود بوضع تحت تصرّف مقاطعة الشرطة القضائية وسط لأمن ولاية الجزائر كلاّ من "ع·م"، "غ·م"، "ل·ف"، "ب·ن" و"ب·ع" والمتراوحة أعمارهم بين 22 و40 عاما، وهذا بعد إيقافهم بميناء الجزائر على أثر معلومة وردت إلى مصالحها· حيث وبعد مراقبة الباخرة الفرنسية "ميديتيرانيي" التي كانت بصدد مغادرة الجزائر باتجاه فرنسا تمّ إيقاف "ع·م" الحامل لجواز سفر الصادر عن ستراسبورغ لصاحبه المدعو "توماس" وملصق عليه صورته الشمسية وبطاقة تعريف فرنسية خاصّة بنفس الشخص، إلى جانب القبض على "غ·م" بعدما كانا على متن سيّارة "ب·ع" وتمّ إيقاف المشتبه فيهما في آخر حاجز مراقبة للدخول إلى الباخرة بعدما استنفدوا جميع الإجراءات المعمول بها ووضع أختام الخروج على جوازات السفر من طرف الشرطية "ب·ن" العاملة بفرقة مراقبة المسافرين بالفرقة الأولى لشرطة الحدود، والتي أثناء التحرّيات الأولى ضبط بحوزتها مبلغ مالي قدره 30 مليون سنتيم فاعترفت بأنها من قامت بتحرير وثيقتي السفر دون حضور صاحبيهما وهذا لتوسّط أحد أعوان الأمن العامل بالميناء والمكلّف بمصلحة التدخّل الخاصّ، والذي تتمثّل مهامه في كشف وإبطال المتفجّرات والكشف عن قضايا المخدّرات الذي سلّمها وثائق السفر وختمت عليها بحجّة الثقة، وأن زميلها "ل·ف" هو من وضع ختم الدخول الخاصّ بها كونه يساعدها في عملها·
وبسماع "غ·م" اعترف بأنه تلقّى اتّصالا من شقيقه المقيم بفرنسا واقترح عليه فكرة الالتحاق به وطلب منه تحضير بعض الوثائق ومنحها للمدعو "فتحي" قصد مساعدته على السفر طالبا منه الالتقاء بميناء الجزائر رفقة آخرين قصد توجيههم، مع منحهم خطّة تهريبهم عبر السفينة، ثمّ دخلوا إلى الميناء وقام عون الأمن بإتمام إجراءات سفرهم دون حضورهم· وبسماع بقّية المتّهمين اعترفوا بأنهم تعرّفوا على هذا الأخير باعتبار أنه يعمل في سلك الأمن، وأنه ذا نفوذ واسع في مجال تهريب المهاجرين وطلبوا مساعدته في الهجرة متّفقين على منح هذا الأخير المبالغ المالية المتّفق عليها مباشرة بعد الوصول إلى الأراضي الفرنسية· وقد تمّ لقاء الرّاغبين في الهجرة في إحدى المقاهي ببور سعيد فوعدهم بأنه سيقوم بجميع الإجراءات ويقدّم لهم كلّ التسهيلات، وبالفعل قام بذلك يوم المغادرة المتّفق عليه وساعدهم عند نقاط المراقبة، سواء عند الشرطة أو عند الجمارك إلى غاية دخولهم الباخرة، كما أكّدوا أن المبلغ المالي الذي عثر عليه بحوزته والمقدّر ب 2290 أورو و69 ألف دينار فهي تخصّه، فيما صرّحت الشرطية "ب·ن" بأنها قامت بوضع الختم والتاريخ الخاصّ على جوازات السفر دون حضور المعنيين بحجّة عامل الثقة مع المدعو "ف·س" أحد أعوان الأمن رغم درايتها التامّة بخطورة الوضع وحساسية المنصب الذي تشغله، نافية معرفتها الوطيدة به وأن السبب الذي جعلها تقدم على فعلتها إنما هي صلة الزمالة فقط، وما زاد ثقتها به أنه تابع لمؤسسة نظامية، أمّا عن المبلغ المالي الذي ضبط في خزانتها والمقدّر ب 30 مليون فقد صرّحت بأنه مبلغ استدانته في وقت سابق من شقيقتها المعلمّة قصد دفع أقساط المنزل الذي تقيم فيه، نافية تماما أنه عبارة عن حصّتها من عملية التهريب·
أمّا الشرطي المساعد فصرّح بأن المدعو "فتحي" قام في وقت سابق بنفس العملية، أين قام بتمرير أفراد عائلته وهذا بعد أن طلب منه وضع الأختام على جوازات سفر دون حضور أصحابها رغم علمه المطلق بأن التنظيم المعمول به يتطلّب إرفاق بطاقات معلوماتية للشرطة· وبسماع المتّهم الرئيسي وهو العون المدعو "فتحي" صرّح بأنه قد التقى في وقت سابق مع مغترب بفرنسا في إحدى مقاهي مدينة الشلف أين اتّفقا على مبلغ 40 مليون للرّأس، على أن تتمّ عملية الدّفع على دفعتين، أي منح 15 مليون كدفعة أولى فيما يكمل الباقي بعد أن تطأ قدماه الأراضي الفرنسية، وهي التصريحات التي حاول عون الأمن التملّص منها رغم إدانته من طرف بقّية المتّهمين·