جنايات العاصمة تفتح ملف تهريب المهاجرين من ميناء العاصمة إلى فرنسا

العصابة تضم 6 أفراد منهم عسكري وشرطية و شرطي سابقون بمصلحة المراقبة

فتحت أمس محكمة الجنايات ملف تهريب المهاجرين نحو فرنسا عبر ميناء العاصمة حيث يتورط فيها عون أمن عسكري بدائرة الاستعلامات المكلف بمصلحة التدخل الخاص لذي يعتبر الرأس المدبر والمنظم لعصابة الأشرار على غرار الشرطي والشرطية اللذان يعملان بمصلحة المراقبة بشرطة الحدود اللذان بالميناء شاركوا المتهم الرئيسي في محاولة تهريب شابين كما أن المتهمين كانوا يتلقون مبالغ مالية وصلت حد 40 مليون سنتيم من أجل عملية تسهيل نقلهم عبر الباخرة بميناء العاصمة.
كانت تشير الساعة إلى منتصف النهار إلا الربع بعدما دخل رئيس الجلسة حيث عرفت القضية تأخرا بسبب المتهمة التي تأخروا في إيصالها، غير أن القاضي شكل المحكمة وبعد تلاوة قرار الإحالة نادي على المتهم" م. ح" و استفسره عن هويته فأجاب أنا من مواليد 4/5/1972 متزوج من امرأتين واحدة من شلف والثانية بأولاد فايت، لدي مستوى ثانوي، شعبة آداب ، سنة 92 التحقت بصفوف الجيش الشعبي الوطني .
القاضي: أنت رأس الحربة في القضية، أنت متابع بالتنظيم ومحاولة تهريب المهاجرين، كنت رفقة المتهم" ب.ح" شرطي وكان سائق السيارة التي كان على متنها المتهمان اللذان كانا ينويان السفر عبر الباخرة، ما علاقتك بالمتهم "ل. ف" المتهم : أعرفه كزميل لي بالعمل فهو شرطي بنقطة المراقبة بميناء العاصمة، والمتهمة "ب. ن" لا اعرفها، اعلم أنها تعمل كشرطية بالميناء، تعاملت معها مرة واحدة عندما أرسلت لها الوثائق، القاضي: إذن تعرفها، وعن المتهم "ب. ع" المتهم: أعرفه عن طريق أخي، القاضي أسرد لنا بالضبط وقائع قضيتك؟، المتهم: في يوم 07/03/2010 تلقيت مكالمة من عند "ب.ع" لكنني لم ألتقي به وقتها حيث عاود الاتصال بي يوم09 وزارني بمنزلي بأولاد فايت كما كان رفقتي ليلة الوقائع وبالضبط في حدود الساعة 6 والنصف صباحا لكنني تركته خارج الميناء لكنني دخلت لمزاولة عملي بعدها بساعتين اتصل بي المتهم "ب.ع" الذي كان رفقة اثنين وطلب مني تسهيل عبورهما لأن الطابور مملوء عن آخره فقدمت جوازهما للشرطية. القاضي وعن المتهمين الآخرين في القضية هل تعرفهم، أجاب المتهم بالنفي وأكد أن الميناء كان يعرف تصفية حسابات بين رجال الأمن العسكري والشرطة والجمارك وأن كل ما جاء من تصريحاتهم كان تحت التعذيب والإكراه، ليثور القاضي في وجهه لا تخرج عن الموضوع والتزم بالإجابة على حد السؤال المطروح.
تعود فصول القضية إلى تاريخ 3 مارس 2010 عندما قامت مصالح الشرطة القضائية بالفرقة الأولى لشرطة الحدود بوضع تحت تصرف مقاطعة الشرطة القضائية وسط لأمن ولاية الجزائر كل من "ع م" "غ م" "ل ف" "ب ن" "ب ع" والمتراوحة أعمارهم بين 22 وال40 عاما وهذا بعد إيقافهم بميناء الجزائر على اثر معلومة وردت إلى مصالح الأمن وبعد مراقبة الباخرة الفرنسية "ميديتيرانيي" كانت بصدد مغادرة الجزائر باتجاه فرنسا تم على إثرها إيقاف "ع م" الحامل لجواز سفر الصادر عن ستراسبورغ لصاحبه المدعو "ت م" وملصق عليه صورته الشمسية وبطاقة تعريف فرنسية خاصة بنفس الشخص إلى جانب القبض على "غ م" بعدما كانا على متن سيارة "ب ع" وتم ايقاف المشتبه فيهما باخر حاجز مراقبة للدخول إلى الباخرة بعدما استنفذوا جميع الإجراءات المعمول بها ووضع أختام الخروج على جوازات السفر من طرف الشرطية "ب ن" العاملة بفرقة مراقبة المسافرين بالفرقة الأولى لشرطة الحدود.
كما توصلت التحريات لضبط مبلغ مالي قدره 30 مليون سنتيم والتي اعترفت أنها من قامت بتحرير وثيقتي السفر دون حضور صاحبيهما وهذا لتوسط احد أعوان الأمن العسكري العامل بالميناء والمكلف بمصلحة التدخل الخاص والذي تتمثل مهامه في كشف و إبطال المتفجرات والكشف عن قضايا المخدرات الذي سلمها وثائق السفر وختمت عليها بحجة الثقة وان زميلها "ل ف" هو من وضع ختم الدخول الخاص بها كونه يساعدها في عملها وبسماع "غ م" اعترف انه تلقى اتصال من شقيقه المقيم بفرنسا واقترح عليه فكرة الالتحاق به وطلب منه تحضير بعض الوثائق ومنحها إلى المدعو فتحي قصد مساعدته للسفر طالبا منه الالتقاء بميناء الجزائر رفقة أخريين قصد توجيههم مع منحهم خطة تهريبهم عبر السفينة ثم دخلوا إلى الميناء وقام فتحي بإتمام إجراءات سفرهم دون حضورهم وبسماع بقية المتهمين اعترفوا على أنهم تعرفوا على أنهم تعرفوا على المدعو "فتحي " باعتبار انه يعمل في سلك الأمن وانه ذو نفوذ واسع في مجال التهريب المهاجرين وطلبوا مساعدته في الهجرة متفقين على اثر ذلك بمنح هذا الأخير المبالغ المالية المتفق عليها مباشرة بعد الوصول إلى الأراضي الفرنسية وقد تم التقاء الراغبين في الهجرة في إحدى المقاهي ببور سعيد وقد وعدهم بأنه سيقوم بجميع الإجراءات ويقدم كل التسهيلات وبالفعل قام بذلك يوم المغادرة المتفق عليه وساعدهم عند نقاط المراقبة سواء عند الشرطة أو عند الجمارك إلى غاية دخولهم الباخرة كما أكدوا أن المبلغ المالي الذي عثر عليه بحوزته المقدر ب 2290 اورو و69 الف دينار فهي تخصه فيما صرحت الشرطية "ب ن"أنها قامت بوضع الختم والتاريخ الخاص على جوازات السفر دون حضور المعنيين بحجة عامل الثقة مع المدعو "ف س" احد أعوان الأمن العسكري رغم درايتها التامة بخطورة الوضع وحساسية المنصب الذي تشغله نافية معرفتها الوطيدة به وان السبب الذي جعلها تقدم على فعلتها إنما هي صلة الزمالة فقط وما زاد ثقتها به انه تابع لمؤسسة نظامية اما عن المبلغ المالي الذي ضبط بخزانتها والذي قدر ب 30 مليون فقد صرحت بذات الصدد انه مبلغ قد استدانته في وقت سابق من شقيقتها المعلمة قصد دفع إقساط المنزل الذي تقيم فيه نافية تماما انه عبارة عن حصتها من عملية التهريب وبسماع الشرطي المساعد صرح أن المدعو فتحي قد قام في وقت سابق بنفس العملية أين قام بتمرير افراد عائلته وهذا بعد أن طلب منه وضع الأختام على جوازات سفر دور حضور أصحابها رغم علمه المطلق أن التنظيم المعمول به يتطلب إرفاق بطاقات معلوماتية للشرطة وبسماع المتهم الرئيسي وهو العون العسكري المدعو "فتحي" فقد صرح بأنه قد التقى في وقت سابق مع مغترب في فرنسا بإحدى مقاهي مدينة الشلف أين دار بينهما حديث خلص إلى رغبة شقيقه الجانحة و افراد آخرين بالهجرة نحو فرنسا وقد اتفقا على مبلغ 40 مليون للرأس على أن تتم عملية الدفع على دفعتين أي منح 15 مليون كدفعة أولى فيما يكمل الباقي بعد أن تطأ أقدامه الأراضي الفرنسية .