أعوان أمن يساعدون الحرّافة مقابل المال!

أرجات محكمة جنايات العاصمة أمس فتح ملف شبكة تهريب (الحرّافة) عبر ميناء الجزائر تضمّ أعوان أمن بالميناء، إلى الدورة الجنائية القادمة لاستدعاء المتّهمين غير الموقوفين وهم شابّين تمكّنا من امتطاء باخرة فرنسية للوصول إلى الضفّة الأخرى بمساعدة شرطية برتبة عون النّظام العمومي وعاملة في فرقة مراقبة المسافرين، عون أمن عسكري ومغترب بفرنسا الذي كان يتكفّل بتوفير جوازات السفر المزوّرة ل (الحرّافة) أثناء وصولهم إلى فرنسا مقابل مبالغ مالية·
تفاصيل هذه القضية حسب الملف القضائي للمتّهمين تعود إلى مارس من سنة 2011، أثناء إلقاء عناصر الشرطة القضائية بالغرفة الأولى لشرطة الحدود القبض على المشتبه فيهم بعد أن وردت معلومة إلى مصالحهم تمّت على إثرها مراقبة الباخرة الفرنسية (ميدتيرانس) التي كانت بصدد مغادرة ميناء الجزائر نحو فرنسا أين تمّ إيقاف (ب·ع) البالغ من العمر 26 سنة، من طرف مصالح الشرطة لميناء الجزائر رفقة (غ·م) و(ب·م)، وقبل ذلك التاريخ اتّصل به (غ·م) وهو أحد معارف (ب·م) مستفسرا منه عن تاريخ ذهابه إلى الجزائر ليمنحه ظرفا بريديا من أجل تسليمه لأحد أفراد عائلته، وعند وصوله إلى الجزائر اتّصل به مرّة أخرى ليستفسره عن موعد عودته من فرنسا بعدما طلب منه الاتّصال بالمدعو (ف) العامل بميناء الجزائر بغرض استلام بعض الحاجيات، وبلقاء هذا الأخير و(ب.ع) أخبره بأن المدعو (غ.م) سلّمه جواز سفره وبطاقة الإقامة بغرض تسليمها لشقيقه، كما طلب منه مساعدته على إمكانية السفر وبإحضاره على متن سيّارته لتسهيل العملية، وقد كان له الأمر، حيث حمل كلّ واحد منهما جواز سفر غير أنه تمّ توقيفهم من طرف الشرطة المكلّفة بمراقبة المدخل الرئيسي للميناء. واستمرارا في مجريات التحرّي عن أفراد الشبكة تبيّن أن الشرطية (ب·ن) متورّطة فيها، وعند إيقافها اعترفت بأنها قامت بختم وثقتي السفر دون حضور صاحبيها نظرا لتوسّط أحد زملائها من أعوان الأمن العسكري العاملين بالميناء وختمت عليها بحجّة الثقة، مؤكّدة أن الجوازات فيها ختم الدخول الخاص بها إلاّ أن زميلها في العمل الشرطي هو من وضع أختام الدخول كونه مساعدها·