أعربت حكومة الوفاق الفلسطينية أمس الثلاثاء عن بالغ قلقها للتداعيات المحتملة للأزمة المالية المتفاقمة لوكالة الأمم المتّحدة لغوث وتشغيل اللاّجئين الفلسطينيين (الأونروا). قالت الحكومة في بيان صحفي عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام اللّه إنها تعرب عن بالغ القلق إزاء (الإجراءات التي تنوي أونروا اتّخاذها بحجّة الأزمة المالية) ونبّهت إلى أن هذه (الإجراءات قد تؤدّي إلى تأخير بدء العام الدراسي لما يقارب من نصف مليون طالب وطالبة في حوالي 700 مدرسة تنتشر في الشرق الأوسط وتقليص مختلف الخدمات المقدّمة للاّجئين الفلسطينيين) وأكّدت على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته اتجاه الوكالة الدولية لإفشال المحاولات الهادفة إلى طمسها وإلغائها كشاهد دولي على قضية اللاّجئين وحقّهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم. ودعت الحكومة دول العالم إلى سرعة تقديم الأموال اللاّزمة لتغطية العجز للأونروا (حتى تتمكّن من مواصلة تقديم خدماتها لأبناء شعبنا اللاّجئين في مختلف أماكن تواجدهم). يأتي ذلك فيما أعلنت الأونروا أمس الثلاثاء أنها قد تضطر إلى تّخاذ قرار قاس خلال الأسابيع القادمة ما لم يتمّ سدّ العجز المالي في ميزانيتها. وقال الناطق باسم الوكالة سامي مشعشع في بيان صحفي إن الأونروا لم تتّخذ حتى الآن قرارا رسميا بتأجيل الموسم التعليمي في مدارسها المنتشرة في الشرق الأوسط لهذا العام وأضاف: (لكن ما لم نقم بسدّ العجز المالي في ميزانيتنا العادية والبالغ 101 مليون دولار في الأسابيع القليلة القادمة فإننا سنضطرّ إلى اتّخاذ قرار قاس حيال مسألة قدرتنا على فتح المدارس ومراكز التدريب المهني). وأكّد مشعشع أن الأونروا تبذل جهودا لحشد الموارد على المستوى السياسي في العواصم الرئيسية مشيرا إلى أن مكتب الأمين العام للأمم المتّحدة وافق على القيام بإجراء اتّصالات عاجلة بزعماء العالم لحثّهم على توفير التمويل اللاّزم وبأسرع وقت ممكن. وحول اتّخاذ القرار النهائي بشأن العام الدراسي رجّح مشعشع أن يتمّ اتّخاذ قرارا بهذا الخصوص خلال النّصف الأوّل من الشهر القادم. وعقدت الأونروا الأحد الماضي اجتماعا طارئا للجنتها الاستشارية في العاصمة الأردنية عمان لبحث اشتداد أزمتها المالية التي وصفتها بالأشدّ التي تعصف بها منذ تأسيسها منتصف القرن الماضي.
