أكد سعيد سعيود، اليوم السبت، أن مشروع قانون الدوائر الانتخابية يشكل خطوة مفصلية نحو إرساء مرحلة جديدة في مسار تكريس العدالة الانتخابية، بما يعزز استقرار المؤسسات ويواكب التحولات التي تشهدها البلاد. وجاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها المجلس الشعبي الوطني، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي. وخلال عرضه لمشروع القانون المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد البرلمانية، أوضح الوزير أن هذا النص يمثل "لبنة أساسية لبناء نظام تمثيلي عادل ومتوازن"، يستجيب لمختلف التحولات الديموغرافية والإدارية التي عرفتها الجزائر في السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى مواءمة الخريطة الانتخابية مع التقسيم الإقليمي الجديد، بما يضمن توزيعاً أكثر إنصافاً للمقاعد، ويعكس الواقع السكاني والجغرافي للبلاد، في إطار مقاربة حديثة تراعي متطلبات التنمية والتوازن الإقليمي. وأضاف سعيود أن هذا المشروع سيؤسس لمرحلة جديدة في تكريس العدالة الانتخابية، من خلال تحسين آليات التمثيل الشعبي وتعزيز مصداقية العملية الانتخابية، بما يخدم استقرار المؤسسات ويستجيب لتطلعات المواطنين في نظام سياسي أكثر شفافية وفعالية. ويأتي هذا المشروع في سياق الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي تشهدها الجزائر، والرامية إلى تحديث المنظومة القانونية وتعزيز أسس الديمقراطية، عبر تطوير القوانين المنظمة للحياة السياسية والانتخابية.