و10 سنوات سجنا لتاجرين تهرّبا من دفع 12 مليون دينار للضرائب

استعرضت جنايات العاصمة أمس قضيتين تتعلّقان بجناية الغشّ الضريبي والمتورّط فيهما تاجران، الأوّل مستورد ومصدر للمشروبات غير الكحولية والثاني مختصّ في استيراد مواد التنظيف، وقد تمّت محاكمتهما غيابيا بعد اتّخذا ضدهما إجراءات التخلّف، والتي انتهت بإدانتهما بعشر سنوات سجنا نافذ بعد أن تهرّبا من دفع 12 مليون دينار للضرائب·
تحريك القضيتين تمّ بناء على الشكوى التي رسّمتها مديرية الضرائب لسيدي امحمد وحسين داي أمام أمن العاصمة مفادها أنهما تعرّضا لخسائر مادية كبيرة جرّاء تهرّب المتّهمين من دفع مستحقّات نشاطهما، ويتعلّق الأمر بكلّ من المدعو ع·ر مستورد ومصدّر للمشروبات غير الكحولية والثانية صاحبة شركة مختصّة في صنع مواد التنظيف· وحسب جلسة المحاكمة، فقد كان المتّهم الأوّل يمارس نشاط بيع بالجملة تاجر في المشروبات غير الكحولية لم يلتزم بواجباته الضرائبية ولم يصرّح بأرباحه الشهرية والسنوية، والتي بلغت أزيد من 5،5 ملايين دينار وقدّرتها مديرية الضرائب لحسين داي بعد فتح تحقيق في الملف بأزيد 162 مليون دينار. كما أكّدت مديرية الضرائب في شكواها أنه عند تنقّل أعوان الضرائب لم يجدوه في العنوان المدوّن في السجّل التجاري وإنما عثروا على شخص آخر لا علاقة له بالنّشاط التجاري، وهم بدورهم قاموا بإخطار مفتشية الضرائب التي اتّخذت الإجراءات القانونية وتمّ استدعاء المتّهم وأثناء استجوابه من طرف الضبطية القضائية أقرّ بأنه كان يزاول النّشاط التجاري إلاّ أنه توقّف عن العمل مند ثلاث سنوات منكرا تهرّبه من دفع المستحقّات التي ترتّبت عليه.
المتّهمة الثانية امرأة متزوّجة وأمّ لأطفال، كبّدت مديرية الضرائب لسيدي امحمد خسارة أزيد من 7 ملايين دينار، صرّحت أثناء عملية التحقيق بأنها تملك سجّلا تجاريا في بيع مواد التنظيف وبدأت النّشاط التجاري في سنة 2001 وتوقّفت في عام 2004، منكرة تهمة استيراد مواد غير مرخّصة من الخارج· وأمام هده المعطيات، النائب العام طالب بإنزال عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حقّ المتّهمين اللذين تغيّبا عن الجلسة، وأكّد في تدخّله أن كلّ الأدلّة المدرجة في الملف والتي توصّلت إليها الضبطية القضائية هي ثابتة في حقّهما. وبعد المداولة القانونية، تمّ النّطق بالحكم من طرف رئيس الجلسة والقاضي بعشر سنوات سجنا نافذا·