3 ملايين دينار غرامة لمتهربة من الضرائب

عالجت محكمة جنايات العاصمة قضيتين تتعلقان بجناية الغش الضريبي، الأولى متورط فيها شخص كان يعمل في تجارة الجملة الخاصة ببيع المشروبات غير الكحولية، والثانية خاصة بسيدة كانت تتاجر هي الأخرى في مواد التنظيف، غير أن هذين الأخيرين تمت محاكمتهما غيابيا لعدم حضور المتهمين اللذين غابا عن جلسة محاكمتهما التي تم تأجيلها لعدة مرات·
ولقد تمت متابعة كل من المتهمين بناء على الشكوى التي تقدمت بها مديرية الضرائب لسيدي أمحمد وحسين داي. مفادها أنهما تعرضا لخسائر مادية كبيرة جراء تهرب المتهمين من دفع مستحقات نشاطهما من خلال التصريح برقم الأعمال، ويتعلق الأمر بكل من المدعو (ع. ر) وهو تاجر بالجملة للمشروبات غير الكحولية والثانية هي (ي. ص) التي كانت تعمل في بيع مواد التنظيف بالجملة·
وحسب ما جاء في قرار الإحالة، فإن المتهم الأول كان يمارس نشاط بيع بالجملة في المشروبات غير الكحولية لم يلتزم بواجباته الضرائبية ولم يصرح بأرباحه الشهرية والسنوية، التي بلغت أزيد من 5.5 مليون دج. فحسب ما قدرته مديرية الضرائب لحسين داي بعد فتح تحقيق في الملف بأكثر من 162 مليون دج، كما أكد مدير الضرائب في هذا الشأن، أنه عند تنقل أعوان الضرائب لم يجدوه في العنوان المدوّن في السجل التجاري، حيث عثروا على شخص آخر لا علاقة له بالنشاط التجاري، وهم بدورهم قاموا بإخطار مفتشية الضرائب، التي اتخذت الإجراءات القانونية، وتم استدعاء المتهم. وأثناء استجوابه من طرف الضبطية القضائية، اعترف بأنه كان زاول نشاطه التجاري لمدة 3 سنوات، لكنه أنكر تهربه من دفع المستحقات التي عليه· أما عن الملف الثاني الخاص بالمدعوة (ي. ص) التي مارست نشاطها التجاري في مجال بيع مواد التنظيف منذ سنة 2002 إلى 2003 دون أن تدفع الضرائب المفروضة، ولم تصرح برقم أعمالها أمام الضرائب عليها بعدما حققت أرباحا، وكبدت بذلك مديرية الضرائب لسيدي أمحمد أزيد من 4 ملايير سنتيم، فأثناء التحقيق صرحت المتهمة أنها تملك سجلا تجاريا في بيع مواد التنظيف وبدأت النشاط التجاري في سنة 2001 وتوقفت في العام ,2004 وأنها مستعدة لتسوية وضعيتها مع الضرائب.
وبناء على التهمة الموجهة إلى المتهمين، التمست النيابة العامة بتنزيل عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين اللذين تغيبا عن الجلسة، وهو الحكم الذي سلطته المحكمة عليهما مع غرامة تقدر ب 3 ملايين دينار·