بتهمة الغش الضريبي

4 سنوات سجنا لتاجر كلف الخزينة العمومية 440 مليون

حكمت محكمة جنايات العاصمة حكما يقضي بسجن المتهم »ج.ر« 4 سنوات نافذة لارتكابه جناية الغش الضريبي.وقد تمت متابعة المتهم وهو تاجر في تصدير واستيراد المواد الغذائية بباب الزوار بعد تحريك شكوى من مديرية الضرائب بالرويبة في 20 فيفري 2009 مصحوبة بادعاء مدني لدى مصالح أمن باب الزوار مفادها ان محل التاجر مغلق منذ مدة دون التصريح بحصيلة نشاطه لمديرية الضرائب خلال الفترة التي مارس فيها نشاطه، وقد تمكنت ذات المصالح من التوصل إليه من خلال مراسلة مصالح الجمارك التي أفادتها بقائمة المشتريات المستوردة الخاصة بالمتهم في تلك الفترة، وهو ما يثبت تهرب المتهم من دفع الحقوق الجبائية التي كلفت الخزينة العمومية حسب نشاطه خسارة 440 مليون سنتيم.
وزيادة على ذلك لم يمتثل المتهم لعدة استدعاءات، مما اضطر قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش في سنة 2005 الى إصدار امر بالقبض الجسدي غيابيا في حقه، لكن خلال جلسة المحاكمة اكد »ج.ر« انه لم يمارس اي نشاط تجاري وان أحد الأشخاص الذي سلمه ملف الحصول على السجل التجاري هو من ورطه، ناكرا بذلك تهمة الغش الضريبي التي توبع بها من جنايات العاصمة.من جهته صرح ممثل الحق العام أن الادلة تدين المتهم، وقال ان تصريحاته مشوبة بالشك ولا يتقبلها العقل عندما قال انه لا علم له باستغلال سجله التجاري، وفي مقابل ذلك اكد بأنه على علم بإيداع ملفه الخاص لدى المصالح المختصة، ليلتمس في حقه عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و3 ملايين دنيار غرامة مالية.