و 10 مهام ثقيلة تنتظر هيئة مكافحة الفساد

أكّد وزير العدل حافظ الاختام السيد الطيّب بلعيز يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن المهام المخوّلة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لا تتعارض بل تتكامل مع مهام الهيئات الأخرى التي تكافح ظاهرة الفساد، مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي أدّى أعضاؤها اليمين يوم الثلاثاء الماضي لها 10 مهام يحدّدها القانون الذي يحثّها على العمل بالتنسيق مع هيئات مكافحة الفساد الأخرى على المستوى الوطني والدولي·
ذكر بلعيز الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية لمجلس الأمّة مخصّصة للأسئلة الشفوية أن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته الصادر في مارس 2006 قد نصّ على إنشاء هذه الهيئة قصد تنفيذ استراتيجية وطنية في مجال مكافحة الفساد واقتراح سياسة شاملة للوقاية من هذه الظاهرة تجسد مبادئ الدولة وتكرس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الشؤون والاموال العمومية· ومن بين المهام الأخرى التي خولها نفس القانون لهذه الهيئة - التي تتمتّع باستقلالية معنوية وإدارية - تقديم توجيهات تخصّ الوقاية من الفساد واقتراح تدابير تشريعية وتنظيمية لنفس الغرض· كما يخوّل لها القانون التعاون مع القطاعات المعنية العمومية والخاصّة في إعداد قواعد اخلاقيات المهنة وإعداد برامج تسمح بتوعية وتحسيس المواطنين بالآثار الضارّة الناجمة عن الفساد· وتقوم هذه الهيئة أيضا بجمع واستغلال كل المعلومات التي يمكن لها أن تساهم في الكشف عن أعمال الفساد وتلقي التصريحات بالممتلكات· ويكلّف القانون هذه الهيئة بالتقييم الدوري للأدوات القانونية والإجراءات الإدارية للوقاية من الفساد· وقد أدّى أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتة السبع الذين تمّ تعيينهم بمقتضى مرسوم رئاسي بتاريخ 07 نوفمبر 2010 يوم الثلاثاء الماضي اليمين القانونية·
من جهة أخرى، قال وزير العدل إن العدالة قد طعنت في كلّ الأحكام التي صدرت فيما يخصّ القضايا المطروحة والخاصّة بعقارات ملك للمواطنين كانت مملوكة سابقا للمعمرين· وفي ردّه على سؤال طرحه السيّد بوزيد لزهاري عضو مجلس الأمّة في جلسة علنية مخصّصة للأسئلة الشفوية ترأسها السيّد عبد القادر بن صالح، أوضح الوزير أن كلّ الأحكام التي صدرت فيما يخصّ العقارات التي اشتراها مواطنون خواص من الدولة وكانت ملكا لمعمّرين قبل الاستقلال قد تمّ الطعن فيها بطرق غير عادية على مستوى المحكمة العليا أو مجلس الدولة· وأكّد في هذا الصدد أن كل الأحكام التي صدرت عن المحاكم الابتدائية والثانوية تم رفضها إمّا شكلا أو موضوعا قبل أن يذكّر بأن كل الأحكام الإدارية قابلة للاستئناف والطعن، مضيفا أن الأمر يتعلّق بالسيادة الوطنية وأن الدولة تقوم بحماية أملاكها·
وكان سؤال السيّد لزهاري يخص الأساس القانوني الذي تكون بموجبه الجهات القضائية الإدارية قد أصدرت قرارات لإعادة عقارات مملوكة من طرف مواطنين جزائريين مشتراة من الدولة بموجب عقود مسجلة ومشهرة· وفي نفس الموضوع، أشار السيّد بلعيز إلى أن بعضا من القضايا المعنية بالسؤال لا زالت مطروحة على القضاء ولم يتمّ الفصل فيها بعد وعددها 7 قضايا على مستوى المحكمة العليا و8 قضايا أخرى على مستوى مجلس الدولة، موضّحا أن قضية واحدة من بين القضايا المطروحة متفرّعة إلى 20 قضية وأخرى متفرّعة إلى 7 قضايا فرعية·