بلعيز يؤكّد:‏

لا حق للمعمرين في استعادة الأملاك

كشف وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز أول أمس بمجلس الأمة، أن كافة الأحكام الصادرة لصالح المعمرين، تمنح لهم حق استعادة بعض الأملاك العقارية بالجزائر تم إبطالها كون الأمر يتعلق بالسيادة الوطنية، وأوضح أن المعمرين الذين غادروا الجزائر بعد الاستقلال لا يملكون أي حق على الجزائر.
وأوضح السيد بلعيز في رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة أول أمس الخميس، أن كافة الأحكام الإبتدائية الصادرة لصالح المعمرين تمنحهم حق استعادة أملاك عقارية كانوا يملكونها خلال احتلال فرنسا للجزائر تم ''إبطالها شكلا أو موضوعا''، وأن 15 ملفا فقط لا يزال مطروحا أمام الجهات القضائية العليا منها 7 على مستوى المحكمة العليا و8 ملفات على مستوى مجلس الدولة، منها قضية واحدة تتفرع إلى 20 قضية، وأخرى متفرعة إلى7 قضايا.
وذكر وزير العدل للصحافيين، أن هناك دعاوى قضائية كثيرة قدمت للعدالة في السنوات الماضية فيما يخص الأملاك التي تم تأميمها من طرف الدولة أو أدخلت في أملاكها. وفي تعليقه على موضوع آخر عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والوقاية، منه التي أدى أعضاؤها اليمين القانونية الثلاثاء الماضي، أكد الوزير أن المهام الموكلة لهذه الهيئة لا تتعارض، بل تتكامل مع مهام الهيئات الأخرى التي تكافح ظاهرة الفساد. وقال إن الهيئة لها عشر مهام يحددها القانون، الذي يحثها على العمل بالتنسيق مع هيئات مكافحة الفساد الأخرى على المستوى الوطني والدولي.
وللإشارة، فإن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تم إنشاؤها بموجب قانون مكافحة الفساد الصادر في ,2006 وتضطلع إلى القيام بعمليات تحقيق في ملفات الفساد، وتسلّم لرئيس الجمهورية تقريرا سنويا حول العمل الذي قامت به.