شملت العامة والخاصة ب تيارت إعفاء 1900 مؤسسة من دفع غرامات التأخر في التصريح بالعمال
استفادت 945 1 مؤسسة عمومية وخاصة بولاية تيارت من الإعفاء من الغرامات والعقوبات المترتبة عن التأخر في التصريح بالعمال لدى لصندوق الضمان الاجتماعي وذلك في إطار إجراءات قانون المالية التكميلي حسبما علم لدى نائب مدير المالية والتحصيل بالصندوق بالولاية. وأوضحت السيدة أم الخير معزوزي لوكالة الأنباء الجزائرية انه من ضمن العدد الإجمالي للمؤسسات المعنية توجد 206 مؤسسة عمومية استفادت من الإعفاء من الغرامات والعقوبات طبقا للأمر 01-15 من قانون المالية التكميلي المتعلق بعدم تصريح العمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي وأرباب العمل لدى صندوق التأمين لغير الإجراء. واستفادت 158 مؤسسة منها تلقائيا لأنها مدينة بغرامات وزيادات عدم التصريح فيما استفادت 48 مؤسسة إثر تحرير طلب جدولة الدين بعد دفع القسط الخاص بالعمال لأنها مدينة بكل من الاشتراكات الأساسية والزيادات وغرامات التأخير. وفيما يتعلق بمؤسسات القطاع الخاص استفادت حسب المصدر 739 1 مؤسسة منها 072 1 بطريقة تلقائية لكونها مدينة بغرامات وزيادات عدم التصريح و667 مؤسسة عن طريق تحرير طلب جدولة الدين بعد دفع القسط الخاص بالعمال. وقد خضعت المؤسسات المذكورة للمراقبة قبل 23 جويلية 2015 تاريخ صدور الأمر 01 - 15 الذي منح مهلة أقصاها 60 يوما لأرباب العمل من أجل التصريح بالعمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي والتصريح لأنفسهم لدى صندوق التأمين لغير الأجراء. ومن جهة أخرى انطلقت منتصف الأسبوع الجاري حملة لتحسيس أرباب العمل حول الأمر 01- 15 وإعلامهم بالامتيازات التي يقرها والمتمثلة في الإعفاء من زيادات عدم التصريح وغرامات التأخير. ويقوم بهذه الحملة التي تدوم إلى غاية 21 من شهر سبتمبر الجاري فرقة مختلطة مكونة من مراقبي الضمان الاجتماعي وصندوق التأمين لغير الأجراء ومفتشية العمل بالولاية الذين سيقومون بمراقبة أماكن العمل وتحرير تقارير حول ظروف العمل -وفق ذات المتحدثة-. وتهدف هذه الحملة تشجيع أرباب العمل على تصريح بعمالهم لدى الضمان الاجتماعي قبل انتهاء المهلة وتفادي العقوبات التي ينص عليها قانون المالية التكميلي كما أشير إليه ويرتقب أن يرتفع عدد المؤسسات المستفيدة من هذه الإجراءات التي أعطت مهلة إلى غاية 21 سبتمبر للقيام بالتصريح بالعمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي والحصول على امتيازات الإعفاء.
