من الكفاح ضد المستعمر إلى الصراع من أجل البقاء

تسعى منطقة كيمل (باتنة) التي كانت منطقة محرمة على العدو الفرنسي إبان الثورة التحريرية لخوض (صراع من أجل البقاء) يقول رمادية محمد الذي بدا شيخا طاعنا في السن رغم أنه لم يتعد ال60 من العمر وهو يستقبل الوالي في زيارة إلى هذه البلدية.
(لقد قهرتنا الحاجة إلى حياة كريمة -يضيف المتحدث- بتأثر عميق ونحن من قهر أباؤنا وأمهاتنا بالأمس أعتى قوة استعمارية في القرن العشرين مفضّلين تلبية نداء الوطن ذات الفاتح نوفمبر 1954 والالتحاق رجالا وأطفالا ونساء وشيوخا بالجبال ويشفع لنا التاريخ. بن الدرمون (أقصى نقطة جنوب البلدية) حولها العدو إلى أكبر سجن للأهالي خلال الثورة التحريرية وأن معركة تبابوشت كبدت فرنسا أكثر من 900 جندي أسابيع قليلة بعد الفاتح من نوفمبر).
(لكننا وأولادنا اليوم نحلم بالتمتع بأساسيات الحياة رغم أن الدولة لم تبخل علينا بالمال والمشاريع، إلا أن المنطقة كما ترون شبه منكوبة بعد أن عبث بعض أبناءها بمصيرها ولم يسعوا للنهوض بها) -يضيف- ذات المواطن.
وبالرغم من أن كيمل تتكون من حوالي 12 دشرة تناوبت خلال ثورة التحرير على احتضان مقر الولاية التاريخية الأولى قبلأن ينقل إلى ولاية خنشلة كعين تاوليليت التي شهدت -حسب- عديد لمجاهدي الرعيل الأول أولى اجتماعات التحضير للثورة بقيادة الشهيد مصطفى بن بولعيد ثم ذراع الطير فحمام شابورة الذي يحتضن أول وأكبر مستشفى للثورة، فإن البلدية اختزلت اليوم في قرية سيدي علي التي تضم مقر البلدية وكذا الدرمون التي تحوي ملحقة البلدية.
وتبقى المناطق الأخرى كجنين وغسكيل والبرج ولبعل وبودر والوسطية وورتال وسيدي فتح الله وكذا سالات التي تحتوي حسب السكان على 6 آلاف شجرة مثمرة منها خاصة التفاح تعاني من العزلة.
منتخبون غائبون وتقصير في تنفيذ المشاريع
ويحمل بعض سكان كيمل مسؤولية التأخر الكبير في تجسيد المشاريع التنموية التي استفادت منها هذه البلدية النائية الجاثمة بقلب جبال الأوراس إلى تقصير المنتخبين المحليين.
فهناك تسيّب ملحوظ في تسيير شؤون البلدية جرّاء الغياب المستمر لأغلب المنتخبين، حسب ما شدد عليه الشاب لحسن معراف وعديد السكان بقرية سيدي علي، في حديثهم لوالي باتنة محمد سلاماني الذي وقف بالمناسبة على واقع التنمية بكيمل في جولة قادته إلى دائرة تكوت واستمرت إلى غاية الثامنة ليلا.
ولم يخف بعض من تبقى من قاطني كيمل لاسيما الشباب منهم غضبهم الشديد من الوضعية التي آلت إليها بلديتهم والمشاكل التي أدت بالكثير منهم إلى النزوح إلى مناطق مجاورة ومنها مدينة باتنة في حين جزم الشيخ رمادية محمد للوالي بأن البلدية لم تشهد خلال ال 5 سنوات الماضية إلى غاية اليوم وضع لبنة واحدة وكل المشاريع التي استفادت منها معطلة.
أما السكنات الريفية التي أنجزت بدعم من الدولة، فأكد الفلاح دربالي حميد بأن قاطنيها هجروها رغم تمسكهم بأرض أجدادهم لأن الظروف القاسية المحيطة بهم جعلتهم يهربون أحلامهم إلى أماكن أخرى فالمنزل وحده دون ماء وكهرباء وغاز وكذا مدرسة وطريق لا يحقق المبتغى.
واستغرب الوالي من الوضعية التنموية بكيمل ورأى بأنه (من غير العادي - كما قال - أن يسجل فيها مثل هذا التأخر والذي شمل عمليات سجلت للبلدية منذ سنة 2011 بما فيها تلك المدرجة ضمن ميزانيتها الخاصة).
ووجه ذات المسؤول انتقادات للمنتخبين بالبلدية مُحذرا إياهم بعدم حصولهم على مشاريع أخرى إلى غاية تجسيد كل العمليات التي استفادت منها البلدية ولم تنفذ إلى حد الآن. كما طالبهم بضرورة عقد لقاءات مع المواطنين وإشراكهم في حصر احتياجاتهم وتحديد أولويات التنمية ببلديتهم.
مشاكل داخل المجلس المنتخب تشل الحركة التنموية
وأرجع رئيس بلدية كيمل محمد نويوة في رده على استفسارات الوالي التأخر الكبير في تجسيد المشاريع التنموية إلى الخلافات الكبيرة التي كان يشهدها المجلس الشعبي البلدي بكيمل وانسداده إلى غاية مارس 2015 وهو تاريخ انفراج الأزمة.
لكن عزوف المقاولين عن قبول المشاريع بالبلدية لبعدها وعزلتها وكذا طبيعتها الوعرة والقاسية عرقل مساعي التنمية بعد ذلك رغم المحاولات الكثيرة في الأشهر الأخيرة لاستقطاب بعضهم لاسيما وأن البلدية تفتقر إلى وجود مؤسسات إنجاز تنشط بها.
ولم يخف ذات المنتخب بأن جهودا حثيثة مبذولة اليوم لتجاوز الخلافات بغية تحريك وتيرة التنمية بالبلدية التي يزخر جنوبها بعديد المواد المستخدمة في مجال البناء كالجص (الجبس) والتراب الأحمر الذي يدخل في صناعة القرميد والآجر.
واستمع السيد سلاماني مطولا لانشغالات السكان والتي تمثلت في غياب الطرقات والمسالك الريفية والنقص الكبير في الإنارة العمومية ومياه الشرب وكذا مؤسسات التعليم ومياه السقي ووعدهم بإعادة الحركية للجهة والعمل على استقطاب مستثمرين إليها بتعاون الجميع.
وأكد الوالي لوأج بأن (الجهود ستبذل من أجل استدراك العجز المسجل في التنمية بالبلدية)، مشددا على أن كل الإجراءات اللازمة التي ينص عليها القانون ستتخذ فيما يخص رئيس البلدية والأعوان وكذا المنتخبين الموجودين في حالة ديمومة بكيمل.
أكبر بلدية بباتنة تطمح لغد أفضل
لكن على الرغم من مشاكلها العميقة وخلافات منتخبيها تطمح كيمل إلى غد أفضل لاسيما وأن البلدية تعد الأكبر بباتنة من حيث المساحة وكذا من حيث الثروة النباتية بغابة تمتد على مساحة 12500 هكتار وتشتهر بغزلانها المهددة بالاندثار وصنوبرها الحلبي المعمر.
ويأتي ربط مقري البلدية والدائرة تكوت من أهم مطالب سكان كيمل الذين يشتكون بشدة من العزلة على مدار العام لاسيما في فصل الشتاء بحكم الموقع الجبلي للجهة وتضاريسها الصعبة، ناهيك عن كثافة غاباتها.
فالتنقل بالنسبة لسكان كيمل محنة شديدة ومعاناة مرة يقول دربالي حميد وكل من التقتهم وأج، حيث تبعد البلدية عن مقر الولاية عبر مدينة تكوت ب150 كلم، فيما يضطر الكثيرون تقصيرا للمسافة للمرور عبر بلديات شيليا وبوحمامة ولمصارة بخنشلة للوصول إليها، فيما يقطع سكان الدرمون حوالي 300 كلم مرورا بزريبة الوادي وسيدي عطية ومشونش (بسكرة) ثم غسيرة وتكوت بباتنة للدخول إلى مقر البلدية بقرية سيدي علي.
كانت الرحلة إلى كيمل متعبة وقف فيها زوار البلدية على جزء من معاناة السكان خاصة مشقة الطريق واهترائه أما نهايتها فكانت جد مؤثرة امتزج فيها عبق التاريخ بسحر المكان الذي ظل محرما على العدو طيلة 7 سنوات ونصف، حسب شهادات مجاهدي المنطقة الذين يبقى حلم من تبقى منهم أن (تستعيد كيمل بريقها).