صندوق النقد الدولي يراجع النمو الاقتصادي في الجزائر

توقع نموا طفيفا..
صندوق النقد الدولي يراجع النمو الاقتصادي في الجزائر
يتوقع صندوق النقد الدولي نموا اقتصاديا للجزائر يقدر ب3 في المائة خلال 2015 قبل رفعه إلى 9ر3 في المائة خلال 2016 مقابل 8ر3 في المائة خلال 2014.
وفي تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي الذي نشر بمناسبة الاجتماعات السنوية المنظمة بين 9 و11 اكتوبر في ليما (البيرو) راجع صندوق النقد الدولي بشكل طفيف وبالزيادة تنبؤاته حول نمو الناتج الداخلي الخام للجزائر مقارنة بالأرقام المتوقعة في أفريل الماضي.
وفي إطار هذه التوقعات المحددة منذ 6 أشهر توقعت مؤسسة (بريتون وودز) معدل نمو للجزائر يقدر ب6ر2 في المائة لسنة 2015 بفارق يقدر ب4ر0 نقطة مقارنة بهذه التقديرات الجديدة.
ودفع الصندوق بتوقعاته إلى المدى البعيد حيث حدد نسبة النمو في البلاد ب5ر3 في المائة في 2020.
ومن جهة أخرى أفاد الصندوق أن نسبة التضخم ستتعدى 2ر4 في المائة خلال 2015 و1ر4 في المائة خلال 2016 (مقابل نسبة 9ر2 في المائة في 2014).
وفي توقعاته لشهر أفريل الماضي اعتبر الصندوق أن نسبة التضخم ستنتقل إلى 4 في المائة خلال 2015 وأيضا في 2016.
وفيما يخص ميزان الحسابات الجارية قال الصندوق انها ستبقى سلبية ب-7ر17 في المائة من الناتج الداخلي الخام في 2015 و-2ر16 بالمائة في 2016 (مقابل -5ر4 بالمائة في 2014).
وكانت توقعات الصندوق في أفريل الماضي تشير إلى أن ميزان الحسابات الجارية ستقدر ب-7ر15 بالمائة في 2015 و-2ر13 بالمائة في 2016.
وبالنسبة لسنة 2020 ينتظر حدوث تحسن في ميزان الحسابات الجارية حتى وإن بقيت سلبية لتحدد ب-1ر9 في المائة.
وبالنسبة للشغل راجع الصندوق بشكل طفيف وبانخفاض معدل البطالة في الجزائر مقارنة بتوقعات شهر أفريل الماضي حيث توقع معدل بطالة يقدر ب6ر11 في المائة في 2015 (مقابل 8ر11 في المائة في توقعات أفريل) و7ر11 بالمائة في 2016 (مقابل 9ر11 بالمائة في توقعات أفريل).
وعلى الصعيد العالمي خفض الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي مؤكدا أن الناتج الداخلي الخام العالمي سيقدر فقط ب1ر3 بالمائة في 2015 و6ر3 بالمائة في 2016 بسبب التباطؤ الصيني وإمكانية ضعف بعض الدول الناشئة الكبرى.