ملف (سوناطراك1) أمام القضاء في ديسمبر

فيما ينتظر برمجة ملف اغتيال العقيد تونسي في دورة 2016
***
أفرج أمس مجلس قضاء العاصمة عن الجدول التكميلي الثالث للدورة الجنائية العادية الثانية لسنة 2015 الذي سينطلق في ال 27 ديسمبر المقبل بأثقل ملف فساد الذي يتعلّق بفضيحة (سوناطراك1) المتابع فيه 19 متّهما من كبار المسؤولين بالمجمّع البترولي وممثّلو مجمّعات أجنبية لتتأكّد بذلك تصريحات وزير العدل وحافظ الأختام الطيّب لوح الذي أعلن خلال الأيّام القليلة الماضية عن برمجة الملف قريبا.
ينتظر أن يتمّ حسب مصادر قضائية برمجة ملف مقتل العقيد علي تونسي المدير العام للأمن الوطني بداية الدورة الجنائية لسنة 2016 وهو أحد الملفات الشائكة الذي شكّل ضغوطات على السلطة من أجل إحالته على العدالة لمساسه بشخصية قيادية وأحد رموز تاريخ الجزائر فضلا عن أن الجاني العقيد شعيب ولطاش هو الآخر شخصية وطنية ودوافع الجريمة حسب المعطيات الواردة في ملف هي قضية فساد في الجهاز الأمني. وبالعودة إلى ملف (سوناطراك1) فقد أفادت مصادر بأن النيابة العامّة باشرت الأسبوع الماضي إرسال استدعاءات إلى الشهود والأطراف المدنية وحتى المتّهمين غير الموقوفين على رأسهم المدير العام السابق محمد مزيان وإبلاغهم بتاريخ الجلسة لتفادي أيّ تأجيل قد يعكّر إجواء المحاكمة في حين سبق للنائب العام بمجلس قضاء العاصمة براهمي الهاشمي وأن كشف على هامش اجتماع لرؤساء المجالس القضائية أنه تمّت جدولة القضية أمام محكمة جنايات العاصمة في دورتها الحالية من دون أن يذكر تاريخا محدّدا لجلسة المحاكمة. ويتابع في الملف مثلما سبق وأن أشرنا إليه 19 متّهما من بينهم 07 موقوفين و12 غير موقوفين يتقدّمهم نجلا الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك والمدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري ونجله ومدير قسم نشاطات المنبع بالمجمّع البترولي الذين وجّهت لهم تهم تكوين جماعة أشرار وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبييض الأموال والرشوة وتبديد الأموال.
أمّا باقي المتّهمين الذين يشغلون مناصب نوّاب ومديرين بسوناطراك والمدير التنفيذي للنشاطات المركزية (م.ص) ونائبه (ع.ع) فسيتابعون بجنح المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للتشريع والشركتين (سايبام كونتراكتينغ آلجيري) الإيطالية وشركة (كونتال آلجيريا) وشركة (فونكوارك بليتاك) الألمانية ومجمّع (كونتال فونكوارك) فوجّهت لهم جنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقة مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري والرشوة مع الاستفادة من سلطة وتأثير تلك المؤسّسة. وانطلق التحقيق في قضية الحال حسب مصادر على صلة بالملف عام 2010 توصّل إلى استفادة إطارات المجمّع البترولي من عمولات ورشاوى تجاوزت ال 200 مليون دولار من شركة (سايبام) الإيطالية مقابل حصولها على مشاريع بالجزائر على غرار صفقة أنبوب الغاز (كاجي 03) التي كان عرضها مخالفا لقانون الصفقات العمومية وبقيمة 585 مليون دولار أي ما يعادل 43 مليار دينار إلى جانب التلاعب بميزانية مشروع إعادة ترميم مقر الشركة الواقع حيث خصّص له مبلغ 08 آلاف مليار وهو ما يعادل ميزانية بناء مقرّ وزارة جديدة وليس ترميم مقرّ قديم. كما تبيّن أيضا من الملف أنه تمّ إبرام 1845 صفقة مخالفة للقانون تحكّمت فيها علاقات مشبوهة بين إطارات المجمّع والشركات ومكاتب الدراسات التي استفادت منها.