انطلاق محاكمة "سوناطراك 1" السابع جوان الجاري

سبق تأجيل النظر فيه لانسحاب الدفاع وتمسكه بإحضار الشهود الغائبين عن الجلسة

تنطلق محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة الأحد القادم السابع جوان الجاري النظر في ملف ”سوناطراك 1” بعدما تم تأجيل فتحه في ال15 مارس المنصرم للدورة الجنائية الحالية لانسحاب محامي هيئة الدفاع و تمسكه بإحضار ال38 شاهدا في هذه القضية، في حين طالب القاضي ب”إحضار هؤلاء الشهود ولو باستعمال القوة العمومية. وطالب محامون آخرون باستبعاد تأسيس ممثل الخزينة العمومية كطرف مدني في الملف فيما لم يذكر اسم شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم السابق في الجلسة رغم أن متهمين أكدوا أثناء التحقيق معهم بأنهم كانوا يتلقون أوامر منه. ويتابع في الملف مثلما سبق وأن أشرنا إليه في أعدادنا السابقة 19 متهما بينهم سبعة موقوفين و12 غير موقوف يتقدمهم ”محمد مزيان رضا”، الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك وابنه ”م. ب. ف” والمدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري ”م.م” وابنه والمتهم ”ا.ب” الذين وجهت لهم تهم تكوين جناية جمعية أشرار وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبييض الأموال والرشوة وتبديد الأموال. أما باقي المتهمين الذين يشغلون مناصب نواب ومديرين بسوناطراك، والمدير التنفيذي للنشاطات المركزية ”م.ص” ونائبه ”ع.ع” فسيتابعون بجنح المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للتشريع والشركتين ”سايبام كونتراكتينغ الجيري” الإيطالية وشركة ”كونتال ألجيريا” وشركة ”فونكوارك بليتاك” الألمانية ومجمع ”كونتال فونكوارك” فوجهت لهم جنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقة مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري والرشوة مع الاستفادة من سلطة وتأثير تلك المؤسسة.
وانطلق التحقيق في قضية الحال حسب مصادر على صلة بالملف عام 2010 توصل إلى استفادة إطارات المجمع البترولي من عمولات ورشاوي تجاوزت ال200 مليون دولار من شركة ”سايبام” الإيطالية مقابل حصولها على مشاريع بالجزائر على غرار صفقة أنبوب الغاز ”كاجي 3” التي كان عرضها مخالفا لقانون الصفقات العمومية وبقيمة 585 مليون دولار، أي ما يعادل 43 مليار دينار.