ملف "سوناطراك 1" أمام جنايات قضاء العاصمة يوم 27 ديسمبر القادم

تم تأجيل النظر فيه مرتين لانسحاب الدفاع وغياب عدد من الشهود

* تشكيلة القضاة هي نفسها التي أشرفت على الملف خلال الدورة الماضية
برمجت محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة، في جدولها التكميلي للدورة الجنائية الثانية ل2015، جلسة السابع والعشرين ديسمبر القادم، للنظر في ملف ”سوناطراك 1”، المتابع فيه 19 متهما من كبار المسؤولين بمجمع ”سوناطراك”، وممثلي مجمعات أجنبية، والذي سبق تأجيل النظر فيه بنفس المحكمة مرتين، خلال شهري مارس وجوان الفارطين، لانسحاب الدفاع وغياب عدد من الشهود.
وسبق للنائب العام بمجلس قضاء العاصمة، براهمي الهاشمي، وأن كشف على هامش اجتماع لرؤساء المجالس القضائية أنه ”تمت جدولة قضية سوناطراك 1، أمام محكمة جنايات العاصمة، في دورتها الحالية، الدورة الجنائية الثانية ل2015”، من دون أن يذكر موعدا محدد لجلسة المحاكمة، مشيرا إلى أنه ”سيتم إرسال الاستدعاءات في الأيام المقبلة، إلى كل المعنيين بالقضية من متهمين وأطراف مدنية وشهود”.
ويتابع في الملف مثلما سبق وأن أشرنا إليه، 19 متهما، سبعة منهم موقوفون، و12 غير موقوفين، يتقدمهم محمد مزيان رضا، الرئيس المدير العام السابق لشركة ”سوناطراك”، وابنه ”م. ب. ف”، والمدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري ”م. م” وابنه، والمتهم ”ا. ب”، الذين وجهت لهم تهم تكوين جمعية أشرار، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع، وتبييض الأموال والرشوة وتبديد الأموال.
أما باقي المتهمين الذين يشغلون مناصب نواب ومديرين ب”سوناطراك”، والمدير التنفيذي للنشاطات المركزية ”م. ص”، ونائبه ”ع. ع”، فسيتابعون بجنح المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للتشريع، فيما وجهت للشركات ”سايبام كونتراكتينغ ألجيري” الإيطالية، و”كونتال ألجيريا”، و”فونكوارك بليتاك” الألمانية، ومجمع ”كونتال فونكوارك”، جنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقة مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري، والرشوة، مع الاستفادة من سلطة وتأثير تلك المؤسسة.
وانطلق التحقيق في قضية الحال حسب مصادر على صلة بالملف في 2010، حيث توصل إلى استفادة إطارات المجمع البترولي من عمولات ورشاوى تجاوزت ال200 مليون دولار، من شركة ”سايبام” الإيطالية، مقابل حصولها على مشاريع بالجزائر، على غرار صفقة أنبوب الغاز ”كاجي 03”، حيث كان عرضها مخالفا لقانون الصفقات العمومية، وبقيمة 585 مليون دولار، أي ما يعادل 43 مليار دينار. وفصلت المحكمة العليا نهائيا برفضها جميع طعون دفاع المتهمين والمتعلقة بإعادة تكييف القضية من جناية إلى جنحة، مع إسقاط تهمة جنحة استغلال الوظيفة عن نائب المدير العام السابق ل”سوناطراك” المدعو ”ش. ر”، وذلك بعد عامين من نقض الدفاع لقرار غرفة الاتهام، حيث كيّف قاضي تحقيق بالغرفة الثامنة، بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، الملف، على أساس جنحة في 12 سبتمبر 2011، ما أدى بالنيابة العامة للاستئناف أمام غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، التي استجابت لطلباتها في 30 جانفي 2013، باعتبار وقائع القضية جناية وليست جنحة.