منطقة سيدي خالد الصناعية بالبويرة

المستثمرون يطالبون بإيصال شبكات الماء الكهرباء والإنترنيت سريعا
كشف لقاء جمع نهاية الأسبوع الأخير الأمين العام لولاية البويرة و45 صاحب مؤسسة استثمارية بحضور مسؤولي عدة قطاعات معنية منها قطاع الطاقة والمناجم، شركة سونلغاز قطاع الري، اتصالات الجزائر ومديرية الصناعة وترقية الاستثمار عن جملة من القرارات والتدابير لوضع أرضية للنشاط الاستثماري بالمنطقة الصناعية سيدي خالد ببلدية واد البردي التي تسعى السلطات الولائية لتهيئتها بما يستجيب لمتطلبات المستثمرين.
وقف الأمين العام للولاية خلال الاجتماع الأخير على الوضعية القانونية لبعض عقود استغلال القطع الممنوحة للمستثمرين كاشفا عن جملة من الإجراءات والقرارات ضمن الحلول المتخذة تلبية لانشغالات أصحاب المؤسسات الاستثمارية منها تزويد المنطقة بالمياه استجابة ل10 طلبات تم إيداعها من طرف المستثمرين مستغلي المنطقة طلبا لإنجاز آبار جماعية والتي أقر الأمين العام الموافقة عليها بمدى حاجة المنطقة للمياه التي توفرها 18 بئرا بها كمرحلة مؤقتة قبل الربط النهائي للمنطقة بشبكة المياه ضمن التحويلات الكبرى لمياه السدود بالإضافة الى تحديد الأماكن المخصصة لإنجاز 4 محولات كهربائية فيما وكلت مهام إحصاء احتياجات المستثمرين الخواص من الطاقة و المياه لمديرية الصناعة وترقية الاستثمار لتكون بمثابة بنك معطيات لمكتب الدراسات المكلف بعملية تهيئة المنطقة الصناعية.
ومن جهتها اتصالات الجزائر تعهدت بحل مشكل الاتصال بالمنطقة الصناعية سيدي خالد بواد البردي لتوفير خدمات الهاتف الثابت والانترنت بالمنطقة ابتداء من نهاية شهر جانفي من السنة القادمة 2015 وذلك بعد إنهاء أشغال محول ( امسان) الذي تجري به الأشغال ووضع التجهيزات الخاصة بإنجاز الشبكة الداخلية للاتصالات بالمنطقة كما ستتكفل مديرية التكوين المهني بإعداد قائمة لليد العاملة المؤهلة المتكونة توجه لوكالة التشغيل حتى يتم وضعها تحت تصرف المؤسسات الاستثمارية الراغبة في التوظيف الى جانب اقتراح تشكيل خلية لدى غرفة التجارة للقيام بالمتابعة وتقديم المساعدة للمستثمرين المتمركزين بالمنطقة الصناعية في إطار مساعي التكفل بمختلف انشغالات المستثمرين بالمنطقة التي تعتبر القلب النابض للاستثمار بالبويرة هذه الأخيرة التي تتأهب لخلق عدد لابأس به من مناطق النشاطات عبر مختلف جهات الولاية، حيث يجري التحضير لإطلاق 12 منطقة جديدة منها ما لا يزال قيد الإجراءات الإدارية وأخرى فصل فيها على أن تنطلق في نشاطها خلال المستقبل القريب والتي تضاف الى 79 مشروعا استثماريا توقفت بها الأشغال ب 11 مؤسسة استثمارية، و10 مشاريع ألغيت و13 مؤسسة ناشطة و31 مشروعا قيد الإنجاز منها 9 مؤسسات ستنطلق قريبا، فيما وجه والي الولاية مؤخرا 30 إعذارا لأصحاب المؤسسات الاستثمارية التي تزال تراوح مكانها منذ عدة سنوات مهددا باسترجاع القطع الأرضية لمنحها لطالبي الاستثمار المودعة ملفاتهم.
كما تجدر الإشارة أنه ينتظر إطلاق نشاط منطقة صناعية أخرى بجنوب البويرة وبالضبط بمنطقة لشواف ببلدية ديرة على مساحة تزيد عن 1000 هكتارا كمرحلة أولى من أصل أزيد من 2000 هكتارا المخصصة لاحتضان هذه المنطقة التي تحفها إمكانيات من شأنها دعم نشاطها بمنطقة يقطعها الطريق الوطني رقم 08 ومشروع خط السكة الحديدية محول ضمن موقع استراتيجي سيستقطب عددا لابأس به من المستثمرين.