قالت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت أن الوزارة لا تدخر جهدا لضمان شروط التمدرس العادي حتى و ان تطلب ذلك "مدة مرافقة طويلة للاساتذة الجدد". أما بالنسبة للنقص في التأطير بالمناطق المعزولة لا سيما في ولايات الجنوب, أرجعته السيدة بن غبريت بالدرجة الاولى الى "رفض الناجحين في مسابقات التوظيف من فئة النساء الذهاب إلى المناطق النائية". و اشارت في هذا الصدد إلى برنامج خاص سطرته دائرتها الوزارية بالتنسيق مع السلطات الولائية لمنح "سكنات جماعية للأستاذات العازبات بمناطق الجنوب". و بشان التقاعد في قطاع التربية أكدت وزيرة التربية أن مابين 70 إلى 80 بالمائة من طلبات الإحالة على التقاعد في القطاع تصنف ضمن التقاعد النسبي. وحسبها فإن هذا النوع من التقاعد يجعل القطاع في "حرج دائم" ,اذا ما تكاد مدة تكوين اساتذة جدد تنتهي حتى يصل اساتذة اخرون إلى سن التقاعد. وفي هذا الشأن أبرزت السيدة بن غبريت أن التقاعد النسبي فرصة يمنحها القانون, غير أن بعض المواد تشير إلى أنه "يمنح لإدارة المدرسة حق التحفظ عن التقاعد النسبي للأستاذ ما دامت في حاجة لهذا الموظف". و بخصوص متقاعدي التربية الذين يشغلون سكنات وظيفية و لا يملكون سكنا خاصا بهم اكد المسؤولة الاولى عن القطاع ان الوزارة ستعمل على ادراجهم في برامج السكن المتاحة في كل ولاية. وشددت السيدة بن غبريت أن وزارة التربية "لن تتخلى عن المتقاعدين الذين ثبت بموجب التحقيق الذي أجرته مصالحها بالتنسيق مع السلطات الولائية أنهم لا يملكون سكنا يأويهم". وحسبها فان الموظفين بقطاعها الذين سبق لهم ان شغلوا سكنات الزامية بالمؤسسات التربوية ولم يتحصلوا على احدى الصيغ التي اتاحتها الحكومة سابقا فان "الوزارة و الولاية تقف الى جانبهم بحيث سيتم ادراجهم في برنامج الولاية". وكانت وزارة التربية قد أصدرت مؤخرا تعليمة تقضي باخلاء السكنات الإلزامية من الموظفين الذين استنفذوا مدة شغل هذه السكنات. ويقصد بالسكنات الالزامية -وفق الوزيرة- تلك الواقعة داخل المؤسسات التربوية, والتي توجه أساسا للموظفين الملزمين بالتواجد في المؤسسة. وابرزت المسؤولة الأولى عن القطاع أن التحقيق الذي اجرته مصالحها بمعية السلطات المحلية عبر 48 ولاية قد أثبت أن عدد كبير من الموظفين الذين أحيلوا على التقاعد ولا زالوا يشغلون هذه السكنات. كما استغربت السيدة بن غبريت وجود "دخلاء" عن قطاع التربية في هذه السكنات مؤكدة أن "اخراجهم منها يتم إما عن طريق التفاهم أوعن طريق العدالة". وفي نفس السياق تأسفت لاكتشاف ان عدد كبير من موظفي القطاع من شاغلي السكن الالزامي يملكون سكنا أو اثنين مؤكدة أن"القانون هو الفاصل" في مثل هذه الحالات.
