من يشتري أسهم شركات عمومية لا تدرّ أرباحا؟!

تطمينات بن خالفة لم توقف الجدل حول المادة 66
***
هذا ما تقوله المادة 66 المثيرة للجدل
--
لم تدفع تطمينات الحكومة بمنع فتح رأس مال المؤسّسات السيادية في الجزائر انتقادات نوّاب البرلمان و(مجلس الشيوخ) لنصّ المادة 66 من قانون المالية 2016 حيث يعتبرها هؤلاء (طريقة لتصفية الاقتصاد الوطني) وفي خضّم الجدل الدائر تشير معطيات اقتصادية إلى أن عديد المؤسّسات العمومية لا تدرّ أرباحا مالية ما يعني أن أيّ محاولة لشراء أسهمها أو حصصها الاجتماعية بالكامل بمثابة (انتحار اقتصادي) لأيّ متعامل خاصّ مقيم.
تشير معطيات اقتصادية وتصريحات متفرّقة لوزراء ومسؤولين في كبرى الشركات العمومية جمعتها (أخبار اليوم) إلى أن معظمها شركات خدماتية ذات طابع اجتماعي (غير ربحي) أي أن شراء الخواص المقيمين لأسهمها أو حصصها الاجتماعية بالكامل هو بمثابة (انتحار اقتصادي). فمن يريد مثلا شراء الحصص الاجتماعية الكاملة لمؤسّسة (اتّصالات الجزائر) التي تؤكّد تصريحات رئيسها السابق (أزواو مهمّل) ووزيرة البريد وتكنولوجيات الاتّصال الحالية إيمان هدى فرعون أنها لا تدرّ أرباحا وتتعامل بالخسارة مع الجزائريين خصوصا في ظلّ وجود آلاف الفواتير العالقة وعمليات سرقة الكوابل عبر كامل أرجاء الوطن؟
نفس الواقع ينطبق على شركة (سونلغاز) التي يشكو مدراءها المتعاقبون من خسائر مادية بالملايير نتيجة الفواتير العالقة مع الأفراد والمؤسّسات وعمليات تخريب الكوابل وتحطيم التجهيزات علاوة على العدّادات المغشوشة. ويعتبر قطاع النقل -حسب العديد من المختصّين- قطاعا ربحيا للمستثمرين غير أن الوزير بوجمعة طلعي يؤكّد استحالة خوصصة الشركات الكبرى لقطاعه على غرار (الخطوط الجوّية الجزائرية) و(أس أن تي في) نظرا لعدّة عوامل اقتصادية متعلّقة بالربح والخسارة حيث قال في حوار مع قناة (النهار) الجزائرية أول أمس: (من المستحيل أن يقدم أيّ متعامل خاصّ على شراء أسهم شركة لا تدرّ أرباحا هذا يعتبر انتحارا في لغة الاقتصاد). وانتقد أعضاء من مجلس الأمّة وقبلهم من المجلس الشعبي الوطني إجراءات نصّ قانون المالية 2016 المتضمّن فتح رأس المال الاجتماعي للمؤسّسات العمومية الاقتصادية للمساهمين الوطنيين المقيمين معتبرين ذلك (طريقة لتصفية الاقتصاد الوطني). وأكّد بعض النوّاب المتدخّلين خلال جلسة لمجلس الأمّة خصّصت لمناقشة نصّ هذا القانون أن الدولة يجب ألا تتنازل عن مؤسّساتها للخواص حتى وإن تعلّق الأمر بمقيمين وطنيين بما أن تلك المؤسّسات تشكّل ملكا وطنيا.
تنصّ المادة 66 التي أصبحت المادة 62 من النصّ القانون الجديد الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني في نهاية نوفمبر الأخير على أن (المؤسّسات العمومية الاقتصادية التي تقوم بعمليات شراكة عبر فتح رأس المال لفائدة المساهمة الوطنية المقيمة يجب أن تحتفظ على الأقل ب 34 بالمائة من مجموع الأسهم أو الحصص الاجتماعية). كما يمكن (للمساهم الوطني المقيم الحصول على تلك الأسهم بعد مرور خمس سنوات وبعد خبرة قانونية حول احترام الالتزامات المنصوص عليها يصبح بالإمكان عرض خيار شراء ما تبقّى من أسهم أمام مجلس مساهمات الدولة). وتشير ذات الأحكام التي سبق وأن أثارت جدلا كبيرا على مستوى المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة ذات النصّ إلى أنه في حال موافقة مجلس مساهمات الدولة فإن التنازل يتمّ حسب السعر المتّفق عليه في ميثاق الشركاء أو ذلك المحدّد من قِبل مجلس مساهمات الدولة. وكان وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة قد أكّد خلال عرضه لهذا النصّ أن تلك المؤسّسات يسيّرها قانون خاصّ بها والتي تمنع فتح رؤوس أموالها في إشارة إلى استحالة عرض أسهمها للبيع غير أن تطمينات الوزير على ما يبدو لم تقنع بعض النوّاب في انتظار معرفة رأي الأغلبية خلال التصويت على نصّ القانون المثير للجدل مساء اليوم الأربعاء.