استنفار أمني تحسبا لرأس السنة الجديدة

وسط مخاوف من تصاعد الإجرام
***
الدرك الوطني يضع مخططا أمنيا بمناسبة حلول السنة الجديدة
--
وضعت أجهزة الأمن المختلفة نفسها في حالة استنفار مسطرة مخططات أمنية خاصة بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2016 وهي مناسبة يستغلها بعض ضعاف النفوس للسكر والعربدة والموبقات ويستغلها آخرون في السرقة وارتكاب الجرائم في الوقت الذي توجد فيه الجزائر عرضة لأخطار أمنية مختلفة تساهم في زيادة حجمها الظروف الإقليمية والفوضى التي تشهدها بعض البلدان المجاورة.
في هذا الصدد وضعت مصالح الدرك الوطني مخططا أمنيا وطنيا لضمان الأمن والسكينة العمومية للمواطن بمناسبة حلول السنة الجديدة 2016 حسب ما أورده أمس الثلاثاء بيان لهذه الهيئة الأمنية. وأوضح ذات المصدر أن الدرك الوطني (وضع مخططا أمنيا وكيف مختلف تشكيلاته العملياتية الثابتة والمتنقلة لضمان الأمن والسكينة العمومية للمواطن لا سيما طرق المواصلات خاصة وأن الاحتفال برأس السنة يتزامن مع العطلة المدرسية وعطلة نهاية أسبوع طويلة التي تشهد حركة كبيرة للمواطنين وتنقل هام للسيارات والمسافرين في المدن أو خارجها وما بين الولايات). و(نظرا لتوقع تسجيل حركة مرورية كثيفة على مختلف شبكات الطرق السريعة والولائية وكذا الطريق السيّار شرق-غرب وعبر كل المحاور المؤدية إلى أهم مناطق التجمعات السكانية وضعت مصالح الدرك الوطني مخططات خاصة وتشكيلات مناسبة لتأمين تنقل الأشخاص وتواجدهم بهذه المناطق السياحية والترفيهية). كما اتخذ الدرك الوطني (عدة إجراءات منها تكثيف نشاط الفِرق الإقليمية وفرق حماية الأحداث وكذا خلايا حماية الممتلكات التاريخية والثقافية). كما ستكثف ذات الوحدات (نشاط الدوريات والفرق الإقليمية وفصائل أمن الطرقات للدرك الوطني عبر كافة شبكة المواصلات كما ستضمن الوحدات الإقليمية عبر 48 ولاية المداومة من اجل ضمان النظام العام والأمن العمومي والسلامة المرورية).
بمناسبة رأس السنة الميلادية.. الجمعة عطلة مدفوعة الأجر
أفادت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أمس الثلاثاء في بيان أن يوم الجمعة الفاتح جانفي 2016 سيكون عطلة مدفوعة الأجر. وأوضح البيان أنه (طبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963 المعدل والمتمم المحدد لقائمة الأعياد القانونية فإن يوم الجمعة الفاتح جانفي 2016 يعتبر يوم عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والمصالح المختصة والجماعات المحلية والمؤسسات التجارية والصناعية والحرفية والزراعية بمن فيهم المستخدمين بالساعة أو اليوم). واستثنت الوزارة من هذه العطلة -حسب ذات المصدر- (العمال الذين يعملون وفق نظام العمل التناوبي) مؤكدة أنهم (ملزمون بضمان استمرارية الخدمة حسب تنظيم العمل الذي يحدده المستخدم).