استكمال تجهيز مسمكة زموري البحري في بومرداس

ستدخل حيز الاستغلال قريبا
استكمال تجهيز مسمكة زموري البحري في بومرداس
استكملت مؤخرا عملية تجهيز مسمكة زموري البحري الواقعة شرق بومرداس النموذجية للتسويق والبيع بالجملة بعد 4 سنوات من انتهاء عملية إنجازها وفقا لما أفاد به مدير الصيد البحري وتربية المائيات.
وأوضح السيد قادري الشريف في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن عملية التجهيز شرع فيها شهر جويلية الماضي وتبعها تنفيذ إجراءات التنازل من القطاع لفائدة (مؤسسة تسيير الموانئ) التي ستشرف على تسييرها حسبما تنص عليه الاتفاقية التي تربط بين قطاعي الصيد البحري والنقل.
ويشرع قريبا بعد الانتهاء من تكوين المسيرين الذين استفادوا مؤخرا من دورتين تكوينيتين حول طرق التسيير العصري لهذه المسكمة في عملية الاستغلال مثلما أشير إليه.
يذكر أن عملية تجهيز هذا المرفق البحري تأخرت لأسباب تتعلق أساسا -يقول ذات المسؤول- بعدم جدوى عدد من المناقصات المتعلقة بصفقة التجهيز وعدم توفر ممول وطني للعتاد والتجهيزات يستجيب لمتطلبات دفتر الشروط.
وكلف إنجاز هذا المشروع (النموذجي) وطنيا وفق المقاييس المعمول بها دوليا من حيث احترام معايير التخزين والتسويق الصحي لمختلف منتجات الصيد البحري زهاء 100 مليون دج.
وقد أدرجت عملية إنجاز هذا المشروع الممركز ضمن المخطط الخماسي 2005 - 2009 الذي يستهدف إنجاز 12 مسمكة مماثلة عبر الولايات الساحلية و 10 أخرى غير ممركزة للبيع بالتجزئة من خلال المخطط الخماسي 2010 - 2014.
وتم تزويد وتجهيز هذه المسمكة المنجزة بداخل ميناء زموري البحري بأحدث تقنيات الاتصال والبيع بالمزاد العلني للمنتجات وتزويدها ببوابة على شبكة الإنترنت لتسويق وعرض المنتجات وحجزها عن بعد.
كما تتوفر هذه المسمكة على مساحات لعرض وبيع المنتوج حيث جهزت بلوحات إلكترونية للإعلان عن مختلف أنواع الأسماك المتوفرة وعرض أثمانها وعلى وحدات خصصت للتبريد
والتخزين وصناعة الثلج.
ويرتقب أن تحقق هذه المسمكة عندما تدخل قيد الاستغلال -استنادا للمتحدث- أهدافا تتمثل أهمها في تنظيم السوق من حيث العرض والطلب والقضاء على المضاربة في الأسعار وجمع الإحصائيات الدقيقة من حيث الإنتاج والتسويق والكميات المخزنة.
ويتوخي كذلك من هذا المرفق الحفاظ على صحة المواطن ومن الناحية الجبائية تحقيق مداخيل للجماعات المحلية.
من جهة أخرى أعرب عدد من الصيادين بميناء زموري البحري عن ارتياحهم الكبير عند سماعهم بقرب دخول هذا المبنى حيز الخدمة نظرا لدوره الكبير المرتقب في تنظيم وضبط عمليات تسويق المنتجات البحرية خاصة منها السردين الذي تشتهر المنطقة بإنتاجه وطنيا.
تجدر الإشارة إلى أن ساحل الولاية الممتد على طول 90 كلم يضم تسعة شواطئ رسو وثلاثة موانئ رئيسية ينشط بها أسطول بحري يتجاوز عدده ال400 وحدة ويشغل أزيد من 4.000 صياد وحرفي.