أسعار السيارت.. إلى أين؟

توقعات باستمرار التهابها بفعل الرسوم والإجراءات جديدة
***
قد يتحول اقتناء سيارة في الجزائر إلى حلم كبير جدا يشبه لحد كبير شراء مسكن خاص بفعل دخول سلسلة من الرسوم الجديدة حيهز التنفيذ فضلا عن إجراءات أخرى منها تحديد الحكومة حصصا لاستيراد المركبات ما ينبئ بنقص العرض مقارنة بالطلب ويفضي بحسب خبراء إلى التهاب غير مسبوق لأسعار السيارات الجديدة والمستعملة.
قال مدير التنظيم الجمركي في المديرية العامة للجمارك الجزائرية سيد العربي مساء أمس الأول إن وكلاء السيارات المعتمدين سيكونون ملزمين خلال العام الجاري بتسديد 3 مستحقات وهي الرسوم الجمركية والرسوم على السيارات والرسوم على القيمة المضافة.
وكانت السلطات المختصة قبل سنوات تلزم وكلاء السيارات المعتمدين بتسديد الرسوم على السيارات فقط بدون رسوم الجمارك ورسوم القيمة المضافة.
وأوضح المسؤول الجمركي على هامش مداخلة في اليوم الخاص بقانون المالية 2016 أن: (في عام 2016 سيكون وكلاء السيارات ملزمين بتسديد رسوم جمركية أكبر ورسوم للضرائب) لافتاً إلى أن عملية الاستيراد ستكون خاضعة لمبدأ النسبة التي يحصل عليها الوكيل وليس للرخص. وذكر أنه: (في السابق كان يتم منح رخصة لاستيراد كل مادة في حين أنه خلال 2016 سيتم منح رخصة واحدة لكافة المنتجات الداخلة في تصنيع سلعة معينة على غرار منح رخصة واحدة لاستيراد كافة المواد الداخلة على سبيل المثال في تصنيع البسكويت).
وفي سياق آخر انخفضت فاتورة استيراد السيارات إلى 2.5 مليار دولار سنة 2015 مقارنة بسنة 2014 أي ب140 ألف سيارة (ما يعادل نسبة 10 بالمائة) ما جعل الحكومة تجزم أن الخلل الذي كان سائدا من قبل سببه تضخيم الوكلاء الفواتيرَ بالخارج بحيث أن القيمة المصرَّح بها تفوق القيمة الحقيقية لعدد السيارات لترجع وتؤكد أن المرسوم الجديد المحدد لتنظيم نشاط وكالات السيارات وضع حدا لكل التجاوزات من خلال التأطير والمراقبة الصارمة.
وتعول الحكومة بهذه الإجراءات الصارمة على استقطاب كبريات شركات صناعة المركبات على غرار (بيجو) و(فيات) و(إيفيكو) و(هيونداي للشاحنات) هذه الشركات تسعى لفتح وحدات إنتاج بالجزائر حسب ما أكده وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب. وهناك أيضا اتصالات أخرى جارية مع شركة إيرانية فيما أبدت شركة (نيسان) رغبتها في التواجد والإنتاج بالجزائر مثلها مثل المجمع الصناعي الألماني فولكسفاغن الذي يُتوقع أن يكون قد فصل في الملف بفتح وحدة للتركيب بالجزائر بعد فترة من التردد.
ويرى خبراء اقتصاد أن توجه الحكومة نحو تحديد حصص لاستيراد السيارات خطوة إيجابية وكانت مطلوبة من أجل كبح الاستيراد العشوائي للسيارات الذي يفوق في حالات كثيرة حجم الطلب الموجود بالمقابل يتوقعون أن تثير هذه الخطوة مزيدا من الارتفاع في الأسعار بسوق السيارات في 2016.
وتوقع الخبير يوسف رزيق أن يُساهم هذا القرار في مزيد من الارتفاع في أسعار السيارات طيلة 2016 سواء الجديدة منها أو المستعملة حيث قال في تصريحات إعلامية حديثة إن تحديد حصص للاستيراد من أجل تخفيض هذا الأخير سيساهم في نفاد المخزون المتوفر لدى الوكلاء بسرعة ويؤدي إلى نقص العرض مقارنة بالطلب.
وأوضح كمال رزيق أن كل المؤشرات المتوفرة حاليا تؤكد حدوث ارتفاع مرتقب في أسعار السيارات المستعملة المتواجدة على مستوى السوق الوطنية أكثر مما عليه حاليا مشيرا إلى أن تقليص فاتورة استيراد السيارات أجبرت وكلاء السيارات على تخفيض كميات استيراد السيارات بنسب كبيرة الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى زيادة الطلب مقارنة بالعرض وارتفاع الأسعار.