منذ تطبيق قانون المالية التكميلي لسنة 2015 140 ألف عامل قاموا بتسوية وضعيتهم لدى (كازنوس) قام قرابة 140 ألف عامل غير أجير بتسوية وضعيتهم لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمّال غير الأجراء (كازنوس) منذ تطبيق قانون المالية التكميلي 2015 الذي يسمح لهذه الفئة من العمّال بتسديد اشتراكاتهم المتأخّرة لتسوية وضعيتهم. أكّد أمس المدير العام للصندوق الوطني للتأمنيات الاجتماعية للعمّال غير الأجراء عاشق يوسف شوقي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية (أن قرابة 140.000 عامل غير أجير قاموا بتسوية وضعيتهم لدى الصندوق من بينهم 70.000 مشترك جديد ممّا سمح بتحصيل 10 ملايير دينار في إطار تطبيق قانون المالية التكميلي 2015). وفي هذا الصدد أعرب ذات المسؤول عن ارتياحه ل (التدفّق الهام) المسجّل في إطار هذه العملية التي سمحت للعمّال غير الأجراء بتسديد اشتراكاتهم للسنة الجارية والاستفادة من مهلة لتسديد اشتراكاتهم السابقة ومن إعفاء من غرامة التأخير. وأوضح عاشق يوسف أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمّال غير الأجراء يعدّ حاليا 1.4 مليون عامل غير أجير من بينهم 700.000 يقومون بتسديد اشتراكاتهم بشكل منتظم مشيرا إلى أن نسبة تسديد اشتراكات غير الأجراء انتقلت من أقلّ من 35 بالمائة إلى أكثر من 50 بالمائة من مجموع المشتركين. وقد تمّ تحقيق هذه النتائج بفضل مختلف الإجراءات التي اتّخذها الصندوق لا سيّما العمليات التحسيسية وتطبيق قانون المالية التكميلي 2015 وإعادة تنظيم الصندوق عبر إنشاء مديريات ولائية خلفا لنظام المديريات الجهوية بهدف التقرّب أكثر من المؤمّنين. ويتمثّل الهدف من ذلك في رفع عدد المشتركين مع التأكيد على تسديد (منتظم) للاشتراكات قصد ضمان تغطية اجتماعية سيّما لهذه الفئة من المؤمّنين اجتماعيا. وأشار ذات المتحدّث إلى أن عدد العمّال غير الإجراء يقدّر حاليا ب 3 ملايين أي العمّال العاملين لحسابهم الخاص (تجّار حرفيون فلاّحون...) إضافة إلى أصحاب المهن الحرّة (أطبّاء محامون موثّقون...) مضيفا أن العمّال الأجراء الذين يمارسون مِهنا حرّة في نفس الوقت ملزمون بتسديد اشتراكاتهم كعمّال غير أجراء وتأسّف في ذات السياق لكون (40 بالمائة من المحامين الممارسين في مكاتب خاصّة لا يقومون بتسديد اشتراكاتهم بصفة منتظمة) مسجّلا أن الأمر يتعلّق خاصّة بالذين يدرسون في الجامعات والذين يتمتّعون بالتغطية الاجتماعية للعمّال الأجراء موضّحا أنه (في هذه الحالة لا يرون أنهم مجبرون على تسديد ديون مكاتبهم) داعيا هذه الفئة من العمّال إلى (تسوية) وضعيتهم كعمّال غير أجراء. ويتضمّن المرسوم التنفيذي رقم 15-289 المؤرّخ في 14 نوفمبر 2015 والمتعلّق بالتامينات الاجتماعية للعمّال غير الأجراء العاملين لحسابهم الخاص والذي صدر مؤخّرا في الجريدة الرسمية أحكاما ترمي إلى تحسين الاستفادة من الخدمات وتكييف نظام الاشتراكات والتصريحات. ومن جهة أخرى أشار عاشق إلى أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمّال غير الأجراء سيطلق ابتداء من السنة الجارية نظام التعاقد مع الطبيب المعالج الذي سيفتح للأطبّاء العامّين والمختصّين في إطار نظام الدفع من قِبل الغير والمؤمّنين غير الأجراء.
