زهاء 140.000 عامل غير أجير سووا وضعيتهم منذ تطبيق قانون المالية التكميلي 2015

قام زهاء 140.000 عامل غير أجير بتسوية وضعيتهم لدى الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء منذ تطبيق قانون المالية التكميلي 2015 الذي يسمح لهذه الفئة من العمال بتسديد اشتراكاتهم المتاخرة لتسوية وضعيتهم حسبما علم لدى هذه الهيئة.
و أكد المدير العام للصندوق الوطني للتامنيات الاجتماعية للعمال غير الأجراء عاشق-يوسف شوقي في تصريح لوأج أن "قرابة 140.000 عامل غير أجير قاموا بتسوية وضعيتهم لدى الصندوق من بينهم 70.000 مشترك جديد مما سمح بتحصيل 10 ملايير دينار في إطار تطبيق قانون المالية التكميلي 2015".
و في هذا الصدد أعرب ذات المسؤول عن ارتياحه ل"التدفق الهام" المسجل في إطار هذه العملية التي سمحت للعمال غير الأجراء بتسديد اشتراكاتهم للسنة الجارية و الاستفادة من مهلة لتسديد اشتراكاتهم السابقة و من إعفاء من غرامة التأخير.
و أوضح السيد عاشق-يوسف أن الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء يعد حاليا 4ر1 مليون عامل غير أجير من بينهم 700.000 يقومون بتسديد اشتراكاتهم بشكل منتظم مشيرا إلى أن نسبة تسديد اشتراكات غير الاجراء انتقلت من اقل من 35 بالمائة إلى أكثر من 50 بالمائة من مجموع المشتركين.
و قد تم تحقيق هذه النتائج بفضل مختلف الإجراءات التي اتخذها الصندوق لاسيما العمليات التحسيسية و تطبيق قانون المالية التكميلي 2015 و إعادة تنظيم الصندوق عبر إنشاء مديريات ولائية خلفا لنظام المديريات الجهوية بهدف التقرب أكثر من المؤمنين.
و يتمثل الهدف من ذلك في رفع عدد المشتركين مع التأكيد على تسديد "منتظم" للاشتراكات قصد ضمان تغطية اجتماعية سيما لهذه الفئة من المؤمنين الاجتماعيين.
و أشار السيد عاشق-يوسف إلى أن عدد العمال غير الإجراء يقدر حاليا ب 3 ملايين أي العمال العاملين لحسابهم الخاص (تجار حرفيون فلاحون...) إضافة إلى اصحاب المهن الحرة (أطباء محامون موثقون ...).
و ذكر ذات المسؤول أن العمال الأجراء الذين يمارسون مهن حرة في نفس الوقت ملزمون بتسديد اشتراكاتهم كعمال غير أجراء.
و تأسف في ذات السياق لكون "40 بالمائة من المحامين الممارسين في مكاتب خاصة لا يقومون بتسديد اشتراكاتهم بصفة منتظمة" مسجلا أن الأمر يتعلق خاصة بالذين يدرسون في الجامعات و الذين يتمتعون بالتغطية الاجتماعية للعمال الاجراء.
و أوضح انه "في هذه الحالة لا يرون أنهم مجبرون بتسديد ديون مكاتبهم" داعيا هذه الفئة من العمال إلى "تسوية" وضعيتهم كعمال غير أجراء.
يتضمن المرسوم التنفيذي رقم 15-289 المؤرخ في 14 نوفمبر 2015 و المتعلق بالتامينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء العاملين لحسابهم الخاص و الذي صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية أحكاما ترمي إلى تحسين الاستفادة من الخدمات و تكييف نظام الاشتراكات و التصريحات.
و من جهة أخرى أشار السيد عاشق-يوسف أن الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء سيطلق ابتداء من السنة الجارية نظام التعاقد مع الطبيب المعالج الذي سيفتح للأطباء العامين و المختصين في إطار نظام الدفع من قبل الغير و المؤمنين غير الأجراء.