هذا آخر أجل لتقديم طلبات رخص استيراد السيّارات

وزارة الصناعة تذكّر:
هذا آخر أجل لتقديم طلبات رخص استيراد السيّارات
ذكّرت وزارة الصناعة والمناجم في بيان لها يوم الخميس كلّ وكلاء السيّارات بضرورة تحيين وضعيتهم مع التنظيم الجديد بغية مواصلة مزاولة نشاطهم الخاص باستيراد السيّارات الخاضع لرخص الاستيراد مؤكّدة أن آخر أجل لتقديم طلبات الرخص سيكون 3 فيفري المقبل.
أفاد البيان بأنه في إطار تطبيق التنظيم الجديد المحدّد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة يجب على كلّ وكلاء السيّارات المتأخّرين والذين لم يتطابقوا مع هذا التنظيم بعد تحيين وضعيتهم لدى المصالح المختصّة لوزارة الصناعة والمناجم في أقرب الآجال وأضاف البيان أن هذا الإجراء يهدف إلى تمكينهم من مواصلة مزاولة نشاطهم الخاصّ باستيراد السيّارات التي تخضع لنظام رخص الاستيراد الخاصّة بالوكلاء المعتمدين. وذكرت الوزارة أن آخر أجل لتقديم الطلبات الخاصّة برخص الاستيراد على مستوى مديريات التجارة الولائية والمفتوح منذ 14 جانفي سيكون يوم 03 فيفري المقبل.
للتذكير حدّدت حصص استيراد السيّارات عند 152.000 وحدة لسنة 2016 بغرض تسقيف الواردات التي تتجاوز كثيرا احتياجات السوق الوطنية. وتخصّ هذه الحصص المركبات ذات محرّك لنقل 10 أشخاص أو أكثر (مع احتساب السائق) والسيّارات السياحية وسيّارات أخرى موجّهة خصّيصا لنقل الأفراد بما في ذلك سيّارات من نوع (براك) وسيّارات السباق إضافة إلى السيّارات ذات محرّك لنقل البضائع. ولا يشمل هذا النّظام الجديد -الذي لا يسمح لأيّ متعامل بأن يستورد أكثر من 30 بالمائة من الحصص الإجمالية المحدّدة- الشاحنات والجرّارات التي يستوردها أصحابها قصد استخدامها في نشاط مؤسّساتهم. وبلغت فاتورة واردات السيّارات 14ر3 مليار دولار في 2015 مقابل 7ر5 مليار دولار في 2014 أي بانخفاض 91ر44 بالمائة. من جهته عرف عدد السيّارات المستوردة انخفاضا كبيرا حيث بلغ 265.523 وحدة في 2015 مقابل 417.913 وحدة في 2014 أي بتراجع 46ر36 بالمائة حسب الجمارك. ويفسّر انخفاض واردات السيّارات منذ 2014 بالإجراءات المتّخذة من طرف الحكومة لتطهير سوق السيّارات التي تشهد اختلالات عميقة وممارسات غير شرعية. وتخضع واردات السيّارات منذ أفريل الماضي لدفتر شروط جديد يتعلّق بشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء السيّارات الجديدة.