هكذا سيتمّ تحديد حصص وكلاء السيّارات

نسبة المشاركة في الواردات الإجمالية تؤخذ بعين الاعتبار
هكذا سيتمّ تحديد حصص وكلاء السيّارات

من المقرّر أن يتمّ تحديد حصّة كلّ وكيل من واردات السيّارات ضمن نظام رخص الاستيراد بناء على نسبة مشاركته السنوية المعتادة مقارنة بحجم الواردات الإجمالي حسب ما كشفه مسؤول بوزارة التجارة.
أوضح ذات المصدر الذي يعمل عضوا في اللّجنة الدائمة المكلّفة بمنح رخص الاستيراد المعمول به ابتداء من مطلع العام الجاري في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه (سيتمّ الأخذ بعين الاعتبار التدفّقات الاعتيادية لتبادلات كلّ وكيل حيث تقرّر تقسيم الحصص على الوكلاء على أساس حصّة كلّ واحد منهم في السوق خلال السنوات الثلاث الأخيرة). فعلى سبيل المثال إذا كان الوكيل يستورد عادة 20 بالمائة من إجمالي واردات السيّارات فإن حصّته في نظام الرخص ستكون أيضا 20 بالمائة حسب شروحات المسؤول. وعليه فإن الوكلاء الجدد الذين لا يمكن معرفة وتيرة تعاملاتهم الاعتيادية لكونهم لم يمارسوا هذا النشاط في السنوات الأخيرة (ليس من حقّهم الحصول على حصّة) وفقا لتصريحات نفس المصدر.
يذكر أنه تمّ تحديد حجم الواردات الإجمالي ضمن نظام الرخص ب 152 ألف مركبة في 2016 علما بأن آخر أجل للوكلاء لتقديم طلبات الاستيراد كان يوم 3 فيفري الجاري. ووفقا لأرقام الجمارك فإن حجم واردات السيّارات في 2015 بلغ 265.523 مركبة بقيمة 14ر3 مليار دولار مقابل 417.913 مركبة بقيمة 7ر5 مليار دولار في 2014. وتخضع بعض الفئات من السلع المستوردة لرخص استيراد تمنح للمتعاملين الوطنيين عن طريق إحدى أربع صيغ للمحاصصة. وتتمثّل صيغ المحاصصة الأربع في الترتيب الزمني لتقديم طلب الرخصة وتوزيع الحصص حسب الكمّيات المطلوبة والأخذ بعين الاعتبار تدفّقات التبادلات التقليدية وكذا الدعوة لإبداء الاهتمام. ويتمّ اختيار الصيغة المناسبة حسب طبيعة السلعة المستوردة.