ستة ألاف متعامل إقتصادي غير شرعي في الجزائر

كشف الخبير الاقتصادي‮ عبد المالك سراي‮ عن إحصاء‮ 6‮ آلاف متعامل اقتصادي‮ غير شرعي‮ خلال أول شهرين من‮ 2010،‮ في‮ حين أوضح أن عدد هؤلاء المتعاملين كان قد تراوح ما بين‮ 6‮‮ و9‮‮ آلاف خلال السداسي‮ المنصرم،‮ مشيرا إلى أن بعض هؤلاء المتعاملين متوفون ولاتزال أسماؤهم متداوَلة‮!‬
أجمع إطارات المديرية العامة للجمارك خلال الندوة التي‮ عُقدت مساء أول أمس تحت عنوان الأنظمة الاقتصادية الجمركية وعلاقتها بالاستثمارات،‮ أن المهمة التي‮ تؤديها هذه الهيئة اقتصادية بحتة،‮ وأنها لا تقتصر فقط على الرسوم والحقوق الجمركية،‮ وذلك في‮ ظل التغيير الجذري‮ الذي‮ سُجل في‮ الآونة الأخيرة في‮ ما‮ يتعلق بتنظيم المهام،‮ منوهين بالدور الكبير الذي‮ تلعبه هذه الأنظمة في‮ الرقي‮ بالاستثمارات الوطنية،‮ حيث أوضح عادل بساحة نائب المدير العام للأنظمة،‮ أن قانون الجمارك ساري‮ المفعول‮ ينص على‮ 11‮‮ نظاما جمركيا اقتصاديا تجاريا وصناعيا موجها للمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب في‮ إطار تشجيع الاستثمار ودعم المؤسسات وتحقيق الصفقات العمومية،‮ حيث تسمح هذه الأنظمة بتعليقات كلية أو جزئية للحقوق والرسوم الجمركية في‮ التخزين والتحويل واستعمال المنتوجات والتجهيزات المستوردة وحركتها‮.
وعن جملة الإصلاحات التي‮ تمت على مستوى المديرية العامة للجمارك،‮ كشف ذات المتحدث عن إنشاء مديرية مركزية خاصة بالعلاقات العامة،‮ تكون بمثابة حلقة ربط بين المتعاملين الاقتصاديين وإدارة الجمارك،‮ مشيدا بالدور الكبير الذي‮ تلعبه هذه المديرية في‮ مجال الوصول إلى المعلومة،‮ إلى جانب عصرنة نظام الإنترانيت لتسهيل تبادل المعلومات بشكل أوسع‮.‬
على صعيد آخر،‮ أكد المشاركون في‮ الندوة أن عدم وجود بنية اقتصادية لا‮ يحسب على المديرية لوحدها،‮ إنما لا‮ يجب إهمال دور المتعاملين الاقتصاديين في‮ هذا المجال،‮ والذين لا بد أن تتوفر لديهم شروط خاصة للاستثمار بالوطن‮. كما أشاروا إلى أن الانتقال من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر قد ساهم في‮ تعطيل تكوين بنية اقتصادية،‮ ليؤكدوا ضرورة التنسيق بين المتعاملين الاقتصاديين ونظرائهم بالخارج إلى جانب ما أسموه التنسيق الموجود بين تشريع الجمارك الوطني‮ والتشريع العالمي،‮ بغرض الرفع من مستوى كفاءة مؤسساتنا الاقتصادية،‮ من خلال أداء كل طرف لواجباته وتحقيق الشفافية‮.‬
وفي‮ الشق الخاص بمراقبة جودة ونوعية السلع،‮ ذكر بساحة بأن هذه المهمة لا تقتصر فقط على المديرية وإنما هناك أطراف أخرى معنية بهذا الأمر،‮ على‮ غرار مصالح وزارة التجارة والفلاحة،‮ حيث أوضحوا أن الرقابة التي‮ تمارسها المديرية تكون على مستوى قيمة ومصدر والنوع التعريفي‮ للبضاعة،‮ إلى جانب وجود تكامل بين مختلف المصالح لمكافحة البضائع المقلدة وغير المطابقة للجودة،‮ مشيدا بالمستوى الذي‮ بلغته الجزائر‮ في‮ هذا المجال‮. كما كشف عن تسجيل ما‮ يقارب‮ 39‮ ألف تصريح خاص بالمتعاملين الأجانب المستفيدين من مختلف الأنظمة الاقتصادية الخاصة بالاستيراد خلال سنة‮ 2008،‮ في‮ حين سجلت السنة الماضية‮ 40‮‮ ألف تصريح‮. أما عن تصريحات استيراد الممتلكات والبضائع التي‮ تخضع موادها الأولية المستوردة لهذا النظام،‮ فأوضح نفس المسؤول أنها استقرت في‮ 9690‮‮ تصريح سنة‮ 2009‮‮ مقابل‮ 8434‮‮ تصريح سنة‮ 2008‮‮.
وبخصوص ترخيصات الدخول المؤقت الموجهة للمتعاملين الذين‮ يستوردون مواد أولية لإنتاج المواد الموجهة للتصدير في‮ إطار المناولة لمانح أجنبي،‮ فقد بلغت‮ 284‮‮ تصريح بقيمة‮ 4‮‮ ملايير دج سنة‮ 2009‮‮.‬
وفي‮ حديثه عما‮ يُعرف بالمتعاملين الاقتصاديين‮ غير الشرعيين أكد ممثل المديرية العامة للجمارك،‮ اتخاذ كل الإجراءات التي‮ من شأنها الكشف عن أي‮ حالة تحايل على المديرية؛ من خلال إنشاء مديرية مركزية خاصة بالرقابة اللاحقة،‮ إلى جانب استحداث ملف خاص بحالات الغش المسجلة‮ بالتنسيق مع مختلف المصالح‮.