9 آلاف متعامل اقتصادي ينشطون بملفات مغشوشة

كشف أمس، الخبير الاقتصادي، عبد المالك سراي، أنه تم إحصاء في الآونة الأخيرة ما بين 6 إلى 9 آلاف ملف لمتعاملين اقتصاديين مغشوشين، أو للأشخاص الذين لم يحترموا الالتزامات المتفق عليها، حيث أضفت نتائج المراقبة اللاحقة لعملياتهم الاقتصادية أن هاته الملفات إما عناوينها خاطئة أو غير ثابتة، أو أنها بأسماء أشخاص قد توفوا...
في الوقت الذي أكد فيه، حابسة عادل، مدير فرعي للأنظمة الجمركية الاقتصادية بالمديرية العامة للجمارك، أن جميع الأنظمة الاقتصادية على اختلاف أنواعها تخضع لرقابة قبلية وبعدية، وتتم دراسة الملفات بصفة دقيقة، موضحا أن ملفات المتعاملين المغشوشة ليس لها علاقة بالأنظمة الاقتصادية، بل تخص التجارة الخارجية.
أضاف حابسة عادل، المدير الفرعي للأنظمة الجمركية الاقتصادية بالمديرية العامة للجمارك، خلال الندوة الصحفية بفوروم المجاهد، بخصوص "الأنظمة الجمركية الاقتصادية والاستثمارية"، أن إدارة المؤسسة تعكف في الوقت الراهن على ملائمة تشريعاتها الاقتصادية مع ماهو موجود من معايير ومقاييس في الدول العالمية، مضيفا أن التشريع الجمركي الحالي ملائم وبسيط، كون الجزائر تعمل في إطار الاتفاقيتين الدولتين طوكيو واسطنبول، هذا إلى جانب البنية الاقتصادية وقانون الاستثمار الذي يعد من بين القوانين الجيدة في العالم، وغيرها من التسهيلات.
كما أشار ذات المتحدث إلى أن عدم وجود نية اقتصادية لا يمكن ربطه فقط بالإدارة، بل للمتعاملين الاقتصاديين دور في هذه العملية، فرغم التسهيلات الجنائية التي تمنحها السلطات العمومية لهاته الفئة لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، إلا أنها لا تزال ضعيفة، موضحا أنه للرفع من كفاءة المؤسسات لابد على كل طرف أن يقوم بواجباته الضرورية لتحقيق شفافية ولتحقيق نظام فعال، مؤكدا أن هناك العديد من المتعاملين الجزائريين لا تنطبق عليهم صفات المتعامل العالمي، ومنه فإن هناك اختلال بين الإدارة والمتعامل -حسب المتحدث-، والذي يعود إلى عدم وجود رقابة وشفافية في التسيير.
كما أوضح حابسة عادل، أنه بهذا الخصوص جاء قانون المالية الجديد لتكريس المتعامل الاقتصادي المعتمد، لأن هذا النظام القانوني سيمكن هاته الفئات من الاستفادة من إجراءات تحفيزية وتسهيلية وتفضيلية في نفس الوقت للقيام بمبادلات تجارية، في حين تم استحداث مديرية مركزية للرقابة اللاحقة، تعمل على مراقبة المؤسسات التي استفادت من هاته الامتيازات الجبائية، وهل تم استعمالها في وجهتها المحددة.