سلم أحدهم ملياري سنتيم بهدف مغادرته رجل أعمال ضحية احتيال في السجن! ناقشت أمس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة ملف رجل الأعمال عدو سيد احمد المتورّط في فضيحة الطريق السيار بعد وقوعه ضحية نصب واحتيال خلال تواجده بالمؤسسة العقابية الحراش على يد سجين ووالدته سلباه مبلغ 2.6 مليار سنتيم بعد إيهامه استطاعتهم التوسط له لإفادته من الرقابة القضائية في فضيحة مشروع القرن حيث طالب ممثل الحق العام تأييد الأحكام الابتدائية في حق السجين (ب.عبد الرحمن) ووالدته الصادرة عن محكمة الحراش والقاضية بإدانتهما على التوالي ب 04 وعامين حبسا نافذا. وقائع القضية تعود لتاريخ 7 مارس 2014 حينما تقدم الضحية المدعو عدو سيد أحمد صاحب مؤسسة الخدمات المرافقة للشركات المتحصلة على صفقات إنجاز المشاريع الكبرى وأحد المتهمين في فضيحة الطريق السيار شرق وهو موجود بالمؤسسة العقابية بالحراش بعد إيداعه الحبس المؤقت عن تهمة تكوين جمعية أشرار والرشوة لمدة 06 سنوات قبل ان يطوي القضاء الملف السنة الماضية وإدانته ب 07 سنوات سجنا نافذا بشكوى لدى قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش مفادها أنه تعرض للنصب والاحتيال على يد سجين بسركاجي سنة 2011 التقاه سنة 2013 بعد تحويله الى سجن الحراش وقد كان مسؤول القاعة والذي قام بتحويله إلى قاعته بعد توسط من أحد الضباط حيث توطدت العلاقة بينهما وسرد له أسباب تواجده بالسجن أين أوهمه المتهم بأن القضية المتابع بها لا تستحق الحبس المؤقت وأنه يمكن أن يوجهه لتأسيس محام للدفاع عنه من شأنه أن يساعده في الحصول على الإفراج المؤقت الذي يسمح له بالمحاكمة وهو خارج السجن وأضاف أن المتهم أبلغه أن المحامي معتمد لدى نقابة البليدة ويطالب بأتعاب بقيمة 02 مليار سنتيم حيث قام بدفع مليار و600 مليون سنتيم لوالدة المتهم تحصل عليها من بيع شقة زوجته لتسلمها بدورها للمحامي ليضيف بأنه بقي على اتصال مع المتهم حتى بعد تحويله الى سجن تيزي وزو وقد كلف صهره بالمهمة حيث التقى بالمتهمة بعد صلاة الجمعة أمام باب المؤسسة وهذا بتاريخ 07 مارس 2014 ولم يكتشف أنه وقع ضحية نصب إلا خلال مثوله للمحاكمة في فضيحة الطريق السيار شهر مارس سنة 2015. المتهمان خلال جلسة المحاكمة أنكرا الوقائع المنسوبة إليهما غير أن ممثل الحق العام التمس تأييد الأحكام الإبتدائية لتدرج القضية في المداولة الأسبوع المقبل.
