المتهم صدر في حقه حكم بالسجن 4 سنوات الأسبوع الفارط في قضية أخرى أدانت، أمس، محكمة الحراش، كهلا في العقد الخامس من العمر، يدعى «ع.م» رئيس تعاونية مزيف، ب 18 شهر حبسا منها 6 أشهر حبسا نافذا، والمدان ب 4 سنوات حبسا نافذا من محكمة الحراش الأسبوع الفارط، لانتحاله صفة مسؤول بالأنتربول بعد تورطه في إيهام ضحاياه بمشاريع استثمارية ضخمة في المقاولة، الكهل موجود رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش إفراغا لأمر بالقبض صادر ضده لتورطه في قضية النصب والاحتيال والتزوير في محررات عرفية، راح ضحيتها مواطنان تعرضا للنصب بانتحال المتهم صفة رئيس تعاونية عقارية تدعى «عايدة» كائنة بالشراڤة، وإيهامهم ببيعهم قطعا أرضية ببابا حسن وسبهم مبالغ مالية بين 130 و 150 مليون سنتيم. ملابسات القضية استنادا لما دار في جلسة المحاكمة تعود لسنة 2010، حيث أن المتهم الموقوف رفقة شخص آخر قاما بالاحتيال على المتهمين من خلال التعاونية العقارية بإيهامهم بشراء قطع أرضية، سلمه الضحية الأول مبلغ 150 مليون سنتيم، والآخر مبلغ 50 مليون سنتيم وسيارة بقيمة 80 مليون سنتيم، في حين سلمهما عقودا تبين بعدها أنها مزورة، الأمر الذي دفع الضحيتين لإيداع شكوى مرفقة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق بمحكمة الحراش. المتهم و خلال المحاكمة أنكر التهمة المنسوبة إليه، وأكد أن كل ما تسلّمه هو مبلغ 50 مليون سنتيم وكان لغاية التعجيل في حصول الضحايا على عقودهم، مؤكداً أنه تفاجأ بالعقد المزور لدى المواجهة لدى قاضي التحقيق. من جهته دفاع المتهم استهل مرافعته بدفوعات شكلية تقضي بانتفاء وجه المتابعة بالتقادم، ونوّه في فحوى مرافعته إلى أن موكله أنكر عبر جميع مراجل التحقيق، وأنه لا تربطه بالقضية، مشيرا إلى أنه لم يتسلم أي مبلغ مالي، وأضاف أن الضحية «ب» صرّح أنه سلّم 150 مليون سنتيم للمتهم «م.ص»، والضحية الثاني سلّمه مبلغ 50 مليون سنتيم وسيارة بقيمة 80 مليون سنتيم كأقساط من قيمة القطع الأرضية، وأشار الدفاع إلى أن أركان جريمة النصب والاحتيال غير قائمة في حق موكله وطالب بإفادته بالبراءة منها والبراءة أيضا من تهمة التزوير.
