و 3000 مفرغة عشوائية في الجزائر

تشير إحصائيات مقدمة من طرف وزارة البيئة وتهيئة الإقليم بوجود أكثر من 3 آلاف مفرغة عشوائية بالجزائر موزعة على جميع الولايات عبر الوطن، وقد قدرت المساحة الإجمالية التي تحوزها هذه المفارغ العشوائية ب 150 ألف هكتار وهو رقم كبير ومرشح للارتفاع بالنظر إلى عدة عوامل موجودة على الواقع قد تساعد على هذا التطور ومن بينها التوسع العمراني والديموغرافي للجزائر خلال هذه السنوات وخلال سنوات قادمة فقد وصل عدد سكان الجزائر خلال سنة 2010 إلى 35 مليون نسمة، بالإضافة إلى البرامج الاقتصادية والمخططات التي أطلقتها الدولة الجزائرية ممثلة في شخص الرئيس السيد عبد العزيز بوتفليقة·
وجاء في الإحصائيات المقدمة من وزارة البيئة تصنيف لأنواع النفايات المرمية بشتى أنواعها سواء صناعية أو منزلية حيث أحصي ما يزيد عن 200 ألف طن من نفايات التعليب التي ترمى سنويا بالجزائر وتحوز مادة البلاستيك على النسبة الأعلى والأكبر بنسبة مئوية وصلت إلى 95 بالمائة، لكن المعطيات الجديدة ترشح إلى بلوغ سقف المائة بالمائة نظرا للتطور الصناعي الكبير إضافة إلى عامل آخر يراه البعض هو السبب في تراكم هذه المواد وعامل غياب الوعي البيئي والحفاظ على المحيط لدى المواطنين، حيث يعمد كثير من الناس إلى الرمي العشوائي للمخلفات والنفايات المتبقية من أكياس ومواد أخرى في الأماكن العامة وحتى الأراضي الفلاحية، ومن بين الخصائص التي تتميز بها مادة البلاستيك أنها لا تتحلل بسرعة حيث تبقى لمدة طويلة قد تصل حتى لمائة سنة وهو ما يجعلها مادة فتاكة وخطيرة، وحول هذه النقطة بالذات بعلق كثير من الإخصائيين في مجال البيئة والصناعة إلى ضياع الملايين من جراء عدم الاستفادة وإعادة استعمال المواد البلاستيكية المرمية، لكن الإشكال الذي قد يطرح غياب أو قلة المصانع المؤهلة للقيام بهذه العملية·
كما تشير الأرقام الواردة إلى وجود ما لا يقل عن 22 ألف طن من النفايات الطبية السامة والتي ما تزال متراكمة دون أن تجد الحل الأمثل والذي يضمن عملية معالجتها بطريقة سليمة تضمن السلامة البيئية والصحية للمواطن، حيث ما تزال الأطنان من المواد الطبية المنتهية الصلاحية بطريقة غير سليمة ولا تتوفر فيها جميع معايير السلامة اللازمة والمطلوبة في مثل هذه الأمور والحالات، أما الشيء الأخطر في هذا الأمر هو تخزين هذه المواد الطبية داخل الأوساط العمرانية مما يعني تعريض حياة لآلاف من المواطنين وخاصة الأطفال منهم إلى خطر استهلاكها، وحول هذه النقطة بالذات يشتكي الصيادلة الخواص من عدة أمور ساهمت في تراكم المواد الطبية ووصولها إلى هذا السقف، ومن بين هذه الأمور غياب الآلات اللازمة للقيام بعملية الحرق وهذا بسبب الغلاء الكبير الذي يصاحب اقتناء مثل هذه الآلات إضافة إلى غياب المستثمرين الصناعيين المهتمين بهذا المجال، إضافة إلى ذلك فالتعليمة الوزارية الصادرة سنة 2002 والقاضية بمنع حرق أي منتج طبي منتهي الصلاحية دون أن يجد حلا بديلا يكفل العملية بنجاعة، إليه كثير من الأخصائيين إلى أنه هو العامل الرئيسي والمسبب في تأزم هذا الوضع وبقائه على ماهو، كما أردف التقرير في ذكر مجمل النفايات الأخرى، حيث جاء الدور هذه المرة على النفايات الحديدية ساردا بالذكر عدد المتعاملين من سنة 2008 إلى اليوم وهنا خلص إلى الارتياح المسجل حول عملية جمع النفايات الحديدية والتي غالبا ما يعاد استعمالها فقد أحصي ما لايقل عن 873 متعامل معتمد لجمع النفايات الحديدية·
وعاد التقرير إلى عرض حصيلة الموارد البشرية والمادية المسخرة في هذا المجال فقد أحصى عدد العمال المسخرين للقيام بشتى الأعمال التنظيفية الأخرى وهذا بدءا من سنة 2005 إلى اليوم ففي سنة 2005 وصل عدد العمال إلى عامل واحد لكل 1500 نسمة بينما كان الرقم في سنة 1980 يصل إلى 1عامل لكل 500 نسمة وهو رقم ارتفع في السنوات المنصرمة إلى ثلاث أضعاف، وحول الوسائل المادية الفعلية المسخرة لهذا الغرض فقد تم تسجيل عجز في وسائل النقل ب87.5 بالمائة إضافة إلى كل ذلك فقد تم إنجاز أكثر من 1000مخطط للتسيير الحضري بالجزائر وهذا تبعا ولطبيعة كل منطقة·