نحو تجميد سقف الإنتاج لدعم أسعار النفط الخام

الجزائر من أكبر ضحايا انهيارها
نحو تجميد سقف الإنتاج لدعم أسعار النفط الخام
يجتمع حوالي 15 بلدا منتجا للنفط من منظمة اوبك ومن خارجها يوم 17 أفريل بالعاصمة القطرية الدوحة بغية التوصل إلى اتفاق بشأن تجميد سقف الانتاج والمساهمة في دعم الاسعار التي بدأت بالانتعاش بعد هبوطها التاريخي مطلع السنة.
ويشارك في الاجتماع المنتظر أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إلى جانب دول اخرى منتجة على غرار روسيا التي توصلت لاتفاق مع السعودية من اجل تجميد انتاج كل منهما عند مستوى شهر يناير الماضي.
وصرح وزير الطاقة والصناعة القطري والرئيس الحالي لاوبك محمد بن صالح السادة بان اجتماع الدوحة سيكون استمرارا لاتفاق التجميد الذي توصلت اليه السعودية و روسيا وفنزويلا وقطر في فبراير الفارط بالعاصمة القطرية.
وكان وزير الطاقة صالح خبري قد أكد السبت الماضي مشاركة الجزائر في الاجتماع بعد تلقيها دعوة رسمية من قطر.
واعرب عن امله في ان يكون الاجتماع مثمرا متوقعا ان يشكل خطوة اولى في مسار استقرار الانتاج النفطي . وكشف خبري عن وجود خطوات اخرى مرتقبة في مجال دعم استقرار الاسعار.
وكانت الجزائر من اولى الدول التي شددت على ضرورة استقرار فوري لسوق النفط.
ومنذ الاعلان عن انعقاد اجتماع الدوحة قفزت اسعار برميل النفط من 30 دولار إلى 40 دولار.
ونظرا لفائض العرض الذي تقابله صعوبات اقتصادية يشهدها كبار المنتجين هوت اسعار النفط إلى 28 دولار بداية السنة الجارية قبل ان ترتفع تدريجيا منذ فبراير الماضي لتستقر عند حدود 40 دولار حاليا.
وعلى غرار بلدان اخرى كفنزويلا وايران ونيجيريا تأثر الاقتصاد الجزائري بتراجع اسعار الخام ما ادى إلى تقلص مداخيل الصادرات من المحروقات وتقلص احتياطات الصرف التي انتقلت من حوالي 200 مليار دولار مطلع 2014 إلى اقل من 145 مليار دولار نهاية العام الفارط.
غير ان ايران التي عادت إلى سوق النفط بعد رفع العقوبات الدولية عنها حذرت انها لن تساهم في تجميد الانتاج رغم ان وزير النفط القطري محمد بن صالح السادة اكد ان اتفاق تجميد الانتاج نال انضمام كبار منتجي النفط في العالم.
يذكر ان السعودية وروسيا قد قررتا في 16 فبراير الفارط تجميد انتاجهما من الخام عند مستواه لشهر يناير لمحاولة وقف تراجع الاسعار التي فقدت 70 بالمائة من قيمتها منذ منتصف سنة 2014.
كما ان اجتماع ال17 أفريل يمكن ان يشكل تتمة للمبادرة الجزائرية التي تم اطلاقها سنة 2015 لوضع حل توافقي تشارك فيه جميع الدول الاعضاء وغير الاعضاء في أوبك من اجل دعم الاسعار.
وتوجهت تلك المبادرة التي اطلقتها الجزائر في فبراير 2015 إلى عدد من الدول ومنها من نيجيريا والغابون وانغولا والكونغو وغينيا الاستوائية (وهم اعضاء جمعية منتجي النفط الافارقة) علاوة على اذربيجان.
وكانت عدة دول خليجية قد رفضت في 2014 خيار تدخل أوبك لاعادة التوازن للسوق النفطي معتبرة ان السوق سيعود إلى الاستقرار عاجلا ام اجلا مستبعدة اي اجتماع عاجل للمنظمة.